نفى سليمان القناص، أمين عام مجلس منطقة الرياض، دعوة بعض أصحاب المحاجر في محافظة حريملاء التابعة لمنطقة الرياض الى إيقاف أنشطتهم من قبل السلطات المحلية بالمحافظه من دون ذكر لأسباب واضحة حول الإجراء الذي اتخذته تلك السلطات، مشيراً إلى أنه سبق أن قدمت شكاوى ضد مجموعة من أصحاب المعدات الثقيلة لقيامهم بقطع الحجارة بشكل عشوائي من أودية الصفرات والبره والعويند، الأمر الذي أدى إلى تغيير مجاري السيول وأحداث حفر عميقة تمتلئ بالمياه أثناء مواسم الأمطار مما تشكل خطورة على عابري الطريق والمواشي.
وأكد القناص انه للخطورة المترتبة على العمل العشوائي لهؤلاء المستثمرين وعدم حصولهم على تراخيص من وزارة البترول والثروة المعدنية والتي تعتبر الجهة المعنية بمنح تراخيص مزاولة هذا النشاط بطريقة سليمة مراعاة للجوانب البيئية والصحية وتحاشي الأضرار والسلبيات الأخرى تم إيقاف هؤلاء المستثمرين ممن لا يحملون تراخيص عن العمل في تلك المواقع، في الوقت الذي وجه فيه الأمير سلمان بن عبد العزيز، امير منطقة الرياض، بتشكيل لجنة من الإمارة والزراعة والثروة المعدنية والبلديات والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك لتقوم هذه اللجنة بالوقوف على المواقع الطبيعية ومعاينتها ودراسة المشكلة واقتراح الحلول المناسبة وإيضاح الأماكن التي يمكن السماح لهم بالعمل فيها مع مراعاة تحاشي الأضرار البيئية والصحية وغيرها.
واوضح القناص أن اللجنة المشكلة من قبل الأمير سلمان اشارت إلى وجود ضرر من المحاجر الموجودة في العويند والبره ورغبة والصفرات والتي تتمثل في التأثير على القرى القريبة جدا من المحاجر والمزارع والمسايل والأدوية والشعاب والسدود، إضافة إلى أنه تم إيقاف جميع أعمال استخراج الحجر من المحاجر غير المرخصة، ومنح مهلة لأصحاب المحاجر المرخصة حتى نهاية الرخص الممنوحة لهم، وإلزام أصحاب المحاجر بتسوية المواقع التي تم استخراج الحجر منها بعد تركها، كما رأت اللجنة منع إصدار تراخيص جديدة لتلك المواقع، بعد موافقة الأمير سلمان على توصيات اللجنة مع منح الأشخاص الذين لم يستكملوا إجراءات تراخيصهم مهلة لا تتجاوز سنة مراعاة لظروفهم. وشدد القناص على أن القرارات الصادرة من قبل اللجنة تمت دراستها بطريقة سليمة وانه اتخذ بشأنها الإجراءات النظامية الصحيحة.