انهت شفاعة الدكتور فهد بالغنيم، وزير الزراعة السعودي، لدى الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي أزمة المزارعين مع العمالة الموسمية والسماح باستقدامها عبر الجمعيات التعاونية والتي بدورها تؤجرها للمزارعين، وخاصة في فترة حصاد التمور وتلقيح النخيل.
وقال بالغنيم، خلال اجتماعه أمس مع رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية انه تمت مخاطبة وزير العمل، بعد رفضه عددا من التأشيرات التي تقدمت بها الجمعيات التعاونية، وبعد تفهمه لعمل وآليات الجمعيات التعاونية سمح باستقدام العمالة الأجنبية لصالح الجمعيات التعاونية، مشيراً إلى أن القصيبي متفهم وعملي ويشجع العمل التعاوني خاصة للدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية لخدمة المزارعين، في الوقت الذي توجد هنالك حاجة ملحة لأعداد كبيرة من العمالة اليدوية للعمل في الحقول في الوقت الذي تحتاج فيه بعض المزارع بين 50 و 80 عاملاً يعملون في فترات تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام في المحاصيل الموسمية مثل جني التمور وحصاد البطاطس والبصل.
وفي ذات السياق شهد الاجتماع أمس مناقشات حول ماهية دور الجمعيات التعاونية وعدم اقتصارها على الدور التسويقي للمنتجات الزراعية بل تشمل النواحي الإدارية والتشغيلية وخدمة المزارعين، في الوقت الذي أبدى فيه خالد الباتع رئيس الجمعية التعاونية في منطقة حائل تذمره من المطالبات التي تطالب بها بعض الجهات الرسمية بأن تكون الجمعية استثمارية وليست تعاونية لإمكانية منحها التراخيص اللازمة، في الوقت الذي أنشأت فيه الجمعيات التعاونية بهدف غير ربحي وخدمة المزارعين.
وطالب الباتع بأن يكون لوزارة الزراعة دور أكبر في توعية المزارعين والجهات الحكومية لدور الجمعيات التعاونية وما تقدمة من خدمة تعاونية وأن هدفها ليس استثماريا او تسويقيا، كما يعتقد بعض المسؤولين في الجهات والتي أدت إلى تعثر إجراءات تراخيص وعمل الجمعيات التعاونية.
وأكد بالغنيم تفهمه لدور الجمعيات وأنه أصدر تعاميم لكافة فروع الوزارة والإعلام الزراعي لزيادة وعي المزارعين بدور الجمعيات التعاونية، في الوقت الذي طالب فيه كافة الجمعيات التعاونية بأن لا تصب اعمالها فقط بتسويق المنتجات الزراعية ومنافسة شركات التسويق العاملة في السعودية، وان يكون هدفها الأساسي حسب حاجة كل منطقة زراعية سواء خدمي أو تسويقي وغيره مما يحتاجه أبناء المنطقة من المزارعين.
وقال بالغنيم إن من المفترض أن يحدد المؤسسون للجمعيات التعاونية أهدافهم حسب المنطقة التي تتبعها الجمعية وحاجة المزارعين وعدم الدخول في حرب بين الجمعيات التعاونية على أن يكون عملها منوطا بمدخلات الإنتاج وخدمة المزارعين ومساعدتهم لا أن يكون محصوراً في تسويق منتجاتهم. وطالب عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية بإيجاد نظام يضبط دور وعمل الجمعيات التعاونية العاملة في البلاد مع وجود مراقبين ومحاسبين قانونيين لها، إضافة إلى منح الجمعيات التعاونية قروضا قصيرة الأجل من قبل البنك الزراعي، كما طالب البعض بتعاون الجمعيات التعاونية السعودية مع نظيراتها العربية والعالمية خاصة أن السعودية مقبلة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يمكن السلع الزراعية السعودية من التصدير والوصول للعالمية.