غياب الاحصائيات الرسمية للفقر في السعودية يحد من تبرعات رجال الأعمال والمجتمع

TT

تغيبت الاحصائيات الرسمية عن حجم الفقر في السعودية عن تقارير صندوق مكافحة الفقر التي تصدر من وقت لآخر، والذي جاء آخرها امس وبث من خلاله دعوات لرجال الاعمال والمجتمع للمساهمة في دعم هذا الصندوق من خلال التبرع أو تبني المشاريع والبرامج الخاصة بالصندوق. وقاد غياب هذه الإحصائيات إلى إضعاف عمليات التبرع لمعالجة الفقر في السعودية، وذلك رغم وعود وزارة الشؤون الاجتماعية باصدار احصائية توضح ذلك منذ العام قبل الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وفي هذا الخصوص، يقول مازن بترجي رجل الاعمال وعضو جمعية البر في جدة «قبل فترة طويلة التقينا بوزير الشؤون الاجتماعية في امارة منطقة مكة المكرمة، وابلغنا انه خلال سنة سيتم الانتهاء من دراسات واحصائيات الفقر والحلول المطروحة لعلاجه، ولكن كما نرى مر الآن عام واكثر، ولم يتم الاعلان عنها أو عن موعدها، وهذه مشكلة».

وأضاف «اعتقد ان الاحصائيات ستشعر المجتمع ورجال الاعمال بدورهم الذي يجب ان يقوموا به»، ويؤكد «انا لا اعتقد ان الجهات المختصة تواجة صعوبات مالية في تنفيذ الدراسات لان ولي العهد تبرع بـ100 مليون لتكلفة هذه الدراسات».

وفي الوقت الذي يؤكد فيه مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الاحصاءات العامة عدم وجود أي احصائيات لديهم عن الفقر على المدى القريب، يقول شارق الشرقي مدير الحاسب الآلي بمصلحة الاحصاءات «لا يوجد لدينا احصائية حتى الآن، لكن سنحسب ذلك مستقبلا من خلال حجم الصرف الذي سجل خلال العد السكاني، وسيكون ذلك مؤشرا وان كان غير دقيق»، مشيرا الى ان ذلك سيحدث بعد اعلان النتائج التفصيلية للاحصاء بعد عدة اشهر.

ولكن استفتاء غير رسمي جرى في موقع صندوق معالجة الفقر السعودي «الرسمي» على شبكة الإنترنت يقول «ان اكثر من 65 في المائة من السعوديين يعانون الفقر، وصوت لذلك 25 في المائة، بينما يرى 23 في المائة ان 35 ـ 50 في المائة من السعوديين يعيشون حالة الفقر، وفي مؤخرة التصويت توقع 3 في المائة من المصوتين ان 5 ـ 10 في المائة من السعوديين يعانون الفقر».

من جانبه، دعا أمس الدكتور علي النملة رئيس الصندوق الوطني لمكافحة الفقر في السعودية في خبر بثته وكالة الانباء السعودية رجال الاعمال الى التبرع للاسهام في مكافحة الفقر. وقال «ان مشكلة الفقر أكبر من ان تنفرد جهة واحدة لحلها، وهو ما دفع بالصندوق الى التنسيق واشراك الجهات الخيرية والحكومية لتنفيذ برامجه، مؤكدا على دعوة رجال الاعمال والراغبين في الخير الى الاسهام سواء بالتبرع، أو بتبني بعض برامج الصندوق أو مشروعات تسهم في مساعدة الفقراء».

وأضاف «طرح الصندوق الخيري الوطني السعودي عددا من البرامج لمعالجة الفقر والتي تعتمد على مساعدة الفقير، بتهيئته نفسيا واجتماعيا وماديا ليعتمد على قدراته الذهنية والبدنية في استثمار الفرص المتاحة، والاستفادة من ما يقدم له من فرص ودعم من الصندوق لإغناء نفسه ومن يعول، ومن ثم يورث مبدأ حب العمل لابنائه ويسهم بالحد من انتشار الفقر».

واوضح الدكتور النملة «ان هذه البرامج تشتمل على برنامج التوعية والتوجيه الذي يهدف الى التعريف بالفقر وكيفية التعامل معه، والاسلوب الامثل في التخلص منه على مستوى الافراد او الاسر التي تعاني منه، أو الجهات المعنية بعلاجه، وبرنامج التشغيل الذي يتضمن خمسة مجالات، وهي التشغيل التجاري، والتشغيل الصناعي، والتشغيل الزراعي، والتشغيل الخدمي، والتشغيل الحرفي، وبرنامج الاسر المنتجة، وبرنامج وسيط الخير، وبرنامج ألتأهيل الخيري، وبرنامج المساعدات غير الاساسية».

وذكر «ان الصندوق بدأ بتفعيل تلك البرامج بعد الانتهاء من عدد من الاجراءات المتعلقة بالتنفيذ والعمل، ويجري حاليا تنفيذ عشرة برامج بالتدرج كانت بدايتها برنامج التوعية والتوجيه، الذي انطلقت فعالياته في منتصف شهر شعبان الماضي، مشير الى انه تم الانتهاء من عدد من مذكرات التفاهم مع بعض الجهات الخيرية في عدد من المناطق، لتنفيذ مشروعات تستهدف شرائح مختلفة، ومنها مشروع مصنع انتاج مشغولات الخياطة، والاكسسوارات المنزلية ومشروع حياكة الملابس ومشروع الصيادين الراجلين والصيادين العاملين».