كشف إبراهيم بن سليمان الرشيد مساعد رئيس ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية ومندوب السعودية لدى محكمة التحكيم الدولية الدائمة في لاهاي أنه أصبحت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستهدفة من قبل العصابات الدولية لإنشاء شبكات لغسيل الأموال، نظرا لأنها تتمتع باستقرار اقتصادي إضافة إلى وجود عمالة وافدة بأعداد كبيرة حيث يمكن استغلال هذه العمالة في تمرير هذه الجريمة، الأمر الذي تنبهت له دول الخليج لتصدر قوانين وأنظمة رادعة لمواجهتها. وبين الرشيد أن المراحل التي تتم فيها عمليات غسيل الأموال تتمثل في الإيداع ورغم أنها أصعب مرحلة إلا أنه يمكن كشفها بسهولة، مشدداً على أنه إذا لم تكتشف في هذه المرحلة فإنه يصعب اكتشافها في المراحل التالية، لتأتي المرحلة الثانية التي تتمثل في التغطية ثم مرحلة الدمج. وقال الرشيد إن خطورة جريمة غسيل الأموال تأتي كونها دائما تولد جريمة أخرى، مشددا على ضرورة تضافر جهود جميع أفراد المجتمع مع الأجهزة المعنية لمحاربتها. وبين الرشيد أن بلاده تعد من أوائل الدول التي عملت على محاربة جريمة غسيل الأموال، إذ كانت من الدول التي وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة، وأعقب ذلك التعاون الوثيق مع فريق العمل المالي الذي تمخض عنه المؤتمر الأول لمكافحة غسيل الأموال وعقد في الرياض عام 1994.
ووصف الرشيد في المحاضرة التي ألقاها أمس حول «مفهوم غسيل الأموال ودور المحامين في مكافحتها» التي نظمتها غرفة الشرقية بأن نظام مكافحة غسيل الأموال السعودي يعد من الأنظمة الحديثة عالميا حيث استفاد من التوصيات الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي مؤكدا أن النظام يحرص على اجتثاث هذه الجريمة.
وأشار الرشيد الى أن النظام يحتوي 29 مادة كون عملية غسيل الأموال تعد جريمة جنائية بموجب الأنظمة السعودية وأنها تخضع لعقوبات محددة، كما أن الدولة أنشأت لجنة مكونة من الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لمعالجة قضايا غسيل الأموال. وبين ان بلاده دعت فريق العمل المالي المنبثق عن الأمم المتحدة في عام 2003 لتقييم توصياته الأربعين إضافة إلى التوصيات الثماني الأخرى، مشيراً إلى أن حجم عمليات غسيل الأموال في العالم تتراوح ما بين 500 مليار إلى 1500 مليار دولار سنويا وهو ما يعادل ما بين 2 و5 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي والذي يؤثر على الاقتصاد الدولي.
واوضح أن آثار جريمة غسيل الأموال لا تتوقف عند حدود الدولة التي تتم فيها هذه الجريمة بل تتعداها إلى أقطار أخرى فهي لا تعترف بالحدود السياسية في ظل عالم أصبح مثل القرية الصغيرة، مضيفاً أن التقدم التقني والعلمي وتقدم تقنية الاتصالات وشبكة الإنترنت وعولمة الاقتصاد ساعد في زيادة هذه الجرائم كونه مع تزايد حركة النشاط الاقتصادي والاتجاه إلى تحرير التجارة الداخلية والخارجية لكافة الدول ازدادت هذه الجرائم، ورغم التقدم الكبير الذي تم في مواجهة جريمة غسيل الأموال إلا أن العصابات الدولية التي تديرها لا تتورع في ابتكار طرق وأساليب جديدة لتنفيذ عملياتها الإجرامية.