أعطت الإعلانات الترويجية لأجهزة الجوال المزود بالكاميرا التي بدأت الشركات المتخصصة في نشرها فور السماح الحكومي لها والصادر من مجلس الوزراء السعودي، مؤشرا جديدا على حالة من الانفراج في الأوساط المحلية بعد جدل كبير استمر لعدة أشهر ماضية حول السماح باستخدام الجوال المزود بالكاميرا أو منعه.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الدكتور محمد القنيبط إن القرار جاء كاستجابة طبيعية لتحديد المفاهيم الاقتصادية بعيدا عن الاعتبارات الأخرى والنظر للجهاز المزود بكاميرا كسلعة تجارية يتحتم وجودها أولا للتعامل مع التقنيات المقبلة بشكل ايجابي، وثانيا للقضاء على السوق السوداء التي تكبد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة جراء عمليات التهريب. وشدد الدكتور القنيبط على أهمية التفاعل مع الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها وعدم وضع العراقيل أمامها في إطار من المسؤولية التي من شأنها تسيير الأمور في إطارها السليم.
وأوضح المهندس خالد الحداد وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الحداد للاتصالات أن فسح الجوال المزود بالكاميرا سينعكس بشكل إيجابي على حركة سوق الاتصالات، وسيؤدي إلى خروج المهربين من الأسواق وهو ما يعني عودة أسعار أجهزة الجوال إلى وضعها الطبيعي، كما سيقلل من الأضرار التي لحقت ببعض الجهات الحكومية المعنية بتحصيل السلع التجارية وسيغطي الاحتياج العام لاستخدامات الجوال المزود بالكاميرا التي ستتزايد بدخول تقنية الجيل الثالث إلى السعودية بداية العام المقبل. وأضاف المهندس الحداد أن تقنين استخدامات الجوال المزود بالكاميرا عبر مجموعة من اللوائح والأنظمة والقوانين سيساعد في تفهم مختلف الشرائح الاجتماعية لهذه التقنية ويجعل منها خدمة تدخل في إطار المنفعة العامة. واستطرد الحداد بالقول إنه يجب على الشركات المهتمة بتسويق أجهزتها في السعودية التركيز على الخصائص الهامة التي توفرها مثل هذه الأجهزة بالنسبة لعامل الوقت والمكان وطبيعة المناسبة بالإضافة للخدمات الخاصة التي سيستفيد منها قطاع عريض من المتخصصين في مجالات مهنية عديدة.
وكانت الجمارك السعودية قد عممت أول من أمس لجميع منافذها بالسماح للجوال المدمج بكاميرا ووضع آلية للتعامل مع القضايا الحالية المتعلقة بتهريب جوال الكاميرا ومعاملتها كبضائع مهربة والاكتفاء بمضاعفة الرسوم عليها. وساقت المصلحة في تعميمها مبررات السماح بأن المنع يعني تعطيل الكثير من الخدمات الجديدة، خاصة أن الطفرة المقبلة في تقنية الجيل الثالث تتطلب وجود أجهزة مدمجة بكاميرا. واستندت مصلحة الجمارك العامة في السعودية الى الأمر السامي بالسماح باستيراد وبيع أجهزة الجوال المدمج بكاميرا وطرحه في الاسواق، كمسوغ قانوني للتعميم الموزع على جهاتها المختصة في هذا الاطار.