قرر مجلس الشورى أمس في الرياض إلزام الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة، بالاشتراك في التأمين التعاوني المتعلق تحديدا بالأخطاء المهنية التي تستلزم التعويض، وماهية العقوبة التي تصدر بحق الأطباء المخالفين.
وكان المجلس أكمل أمس دراسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة حول طلب تعديل بعض مواد مشروع نظام مزاولة المهن الصحية. وبين أمين عام المجلس الدكتور حمود البدر أنه تم تعديل خمس من مواد مشروع نظام مزاولة المهن الصحية; وهي المواد 27 و28 و31 و41 و43 والتي تعالج وتستوعب الأخطاء التي تنجم عن إجراء عمليات جراحية غير مسبوقة أو قيام غير مختص بها. وأشار الأمين إلى انه تم النظر في دراسة مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الذي بدأ المجلس بدراسته في جلسة سابقة.
وأوضح البدر أن هذا النظام مكون من 40 مادة تنظم إدارة أموال القاصرين والأوقاف من أجل الحفاظ عليها وتنميتها حتى تكون في حالة نمو ولكي تسهم في التنمية في مجالات عملها ولصالح المشمولين بها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشورى أصدر بيانا يستنكر فيه الأحداث الإرهابية التي وقعت في الرياض يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إضافة إلى إرسال برقيات تعزية ومواساة لذوي الضحايا والمتضررين من زلزال جنوب شرقي آسيا.