يقسم عدد من مفتشي منشآت القطاع الخاص بوزارة العمل أمام الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي وزير العمل السعودي مساء غد في الرياض بمقر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في القاعة الرئيسية للدور الأرضي. ويتركز عمل هؤلاء بالتفتيش الرسمي على شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص السعودي وسط انطلاقة حملة الوزارة الرامية لتوظيف الشباب السعودي التي يدعمها بقوة توجه الحكومة السعودية لحل مشكلة البطالة وتقليص أعداد العمالة الوافدة التي يمكن أن يحل المواطن مكانها.
وتأتي هذه العملية في بادرة هي الأولى من نوعها تتم في منشأة غير عسكرية أو طبية والتي تتم فيها عملية القسم لأداء الأمانة بكل إخلاص واضعين أمام أعينهم الله أولا ثم الوطن والمواطن، وهي الخطوة التي يتطلع معها الشباب السعودي لحل أزمته القائمة في البطالة التي تمثل كما صدر عن المسؤولين الحكوميين نحو 9.3 في المائة.
وتأتي هذه التحركات الجوهرية بعد تأكيدات سابقة على لسان رئيس حملة الوزارة ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب المهني والتعليم الفني الدكتور علي الغفيص الذي أوضح أن مكاتب العمل ستبدأ باستقبال طالبي العمل خلال3 أشهر من إغلاق الحملة أبوابها ليتم توجيه المؤهلين منهم إلى سوق العمل وإخضاع غير المؤهلين لبرامج تدريبية لا تتجاوز 6 أشهر يتم بعدها توجيههم إلى الوظائف التي تتناسب مع تخصصاتهم.
وتؤكد الحكومة السعودية دائما على أن مشروع «السعودة» ليس المقصود منه الإضرار أو إركاع القطاع الخاص للمتطلبات القائمة وسط إتمام العملية بشكل علمي ومجد للشاب السعودي الباحث عن العمل وللمنشأة الباحثة عن مصالحها، إضافة إلى وجود رغبة عارمة من رجال الأعمال بمواكبة سياسة الدولة الراغبة في تقليل أعداد العاطلين وتوظيف الشباب السعودي. من جانبه، يقول ممدوح ص. ويعمل سكرتيرا لمدير عام إحدى شركات المتوسطة في السعودية، أن هذا التوجه الحكومي للتأكد من تطبيق السعودة في القطاع الخاص خطوة ستكشف كثيرا من المستور الحاصل خلف كواليس المنشآت، وخاصة فيما يتعلق بالتستر عن بعض العمالة التي يمكن الاستغناء عنهم أو حتى الذين لا يمكن الاستغناء عنهم ولا يقومون بتدريب أبناء البلد ليحلوا مكانهم.
وأضاف ممدوح أن هناك نوعا من التساهل لدى القائمين والمسؤولين في الشركات والمؤسسات بكافة قطاعاتها واختلاف نشاطاتها في تطبيق «السعودة» ،وذلك خوفا من تعرض منشآتهم لتكاليف باهظة جراء إحلال السعوديين مكان العمالة الرخيصة. ويذكر سامي الحربي، وهو عامل سابق في إحدى المؤسسات الكبرى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤسسته كانت تكتظ بعمالة سابقة عربية وغير عربية ولم تكن مؤهلة التأهيل الكامل لتغطية مهام عملها بشكل محترف، مفيدا أن معظمهم يقدمون تعليم مهارات كافية للعمل ويتم إكسابهم مهام العمل والتدريبات اللازمة لاحقا بشكل علمي أو بشكل تراكمي.
وأضاف سامي والذي كان يعمل في الشؤون الإدارية أن هناك فرصا واسعة لإحلال السعوديين في مئات المجالات والأمكنة خاصة تلك التي لا تتطلب معها خبرة أو تمرسا في بعض المهام خاصة فيما يتعلق بأعمال السكرتارية، والطباعة، والمتابعة، والمراقبة، والاستقبال وغيرها من الفرص الكثيرة التي يشغلها الوافدون، لافتا إلى أن هناك بعض المجالات لا بد من أن تسعى الشركات والمؤسسات إلى الإيحاء فيها للشباب السعودي بالإحلال وأن عليهم التركيز في العمل والمهام المناطة بطبيعة العمل والاستفادة من تلك الخبرات الموجود في السعودية. وكانت حملة وزارة العمل لتوظيف السعوديين والتي شارك فيها 1.4 ألف باحث وإداري من خلال 46 لجنة منتشرة في مختلف مناطق السعودية، قد انطلقت الاثنين 13 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي تستمر لمدة شهر كامل، قبل أن تحدد اللجان النتائج التي تبني عليها الوزارة التدريب والدعم من الصندوق والتأمينات ومكاتب العمل على البرامج المناسبة لهؤلاء من التدريب ومن ثم التوظيف والتهيئة قبل الدخول في سوق العمل.
وتهدف الحملة الوطنية للتوظيف إلى حصر عدد طالبي العمل، وتأهيل من يحتاج للتدريب منهم، وتأمين فرص وظيفية مناسبة لهم في القطاع الخاص، ليحل الشباب السعودي المدرب، والكوادر الوطنية المخلصة محل العمالة الوافدة.
وخصصت وزارة العمل 4 أسابيع على التوالي لاستقبال الشباب السعوديين العاطلين عن العمل تبدأ في 13 من الشهر الحالي وتنتهي في 11 يناير (كانون الثاني) الجاري، وجاء تخصيص الأسابيع الأربعة للتباين الكبير في المؤهلات العلمية لدى العاطلين عن العمل، حيث كان الأسبوع الأول مخصصا لحملة الدبلوم فوق الثانوي والشهادة الجامعية فما فوق، فيما سيخصص الأسبوع الثاني لحملة الشهادة الثانوية، وتم تحديد الأسبوع الثالث لحملة الشهادة المتوسطة، وسيكون الأسبوع الأخير لحملة شهادة المرحلة الابتدائية فما من دون.