اقترحت ورقة عمل حول دور المجالس البلدية في التخطيط لتنمية المكان، تأسيس جهاز وزاري حكومي يختص بالإدارة المحلية تكون من ضمن مسؤولياته العناية بإدارة التنمية المكانية على المستويات الثلاثة (الوطنية والإقليمية والمحلية)، فيما أوصت بأهمية توسيع وتعزيز المشاركة الشمولية للمواطنين في إدارة شؤونهم المحلية وبالذات في مجال التخطيط للتنمية المكانية على كافة مستوياتها.
ورأت الورقة، التي قدمها الدكتور سليمان بن عبد الله الرويشد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون الأراضي والمنح أمام حلقة نقاش نظمتها الجمعية الجغرافية السعودية بعنوان «الانتخابات البلدية ودور العوامل الجغرفية في إنجاحها»، أنه من المناسب أثناء وبعد انتهاء الدورة الحالية للمجالس البلدية اتخاذ القرار حيال عدد من الجوانب، استهدافا لرفع مستوى كفاءة الأداء للإدارة المحلية للتنمية والتي من أهمها إعادة دراسة نظام البلديات والقرى الصادر في العام الهجري 1397، والانطلاق من ذلك لإصدار نظام مستقل للمجالس البلدية يأخذ في الاعتبار شمولية سلطاتها لكافة الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الهياكل التنظيمية للمؤسسات المعنية بالإدارة المحلية، ومنها إدارة التنمية المكانية على نحو يتيح وجود أجهزة تملك السلطات التنفيذية كالإمارات والمحافظات والمراكز، وأن تتكامل مع الأجهزة الأخرى ذات سلطات التقرير والرقابة (المجالس البلدية) على المستوى المحلي والإقليمي والوطني، وأن تتألف من أعضاء منتخبين على أن يكون هناك حد أدنى من المقاعد في كل مجلس تخصص لأعضاء من المجلس الأدنى منه في التسلسل.
وأشارت الورقة إلى عدد من النتائج تمثلت في غياب أو عدم الفعالية في أحيان أخرى لمشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية وبالتحديد في التخطيط للتنمية المكانية على كافة مستوياتها، وعدم ملاءمة ما يتعلق بالمجالس البلدية في نظام البلديات والقرى الصادر في العام الهجري 1397 للظروف الحالية، ووجود حاجة لإصدار نظام مستقل للمجالس البلدية يكون شموليا في سلطاته، وعدم وجود جهاز حكومي مركزي متفرغ ومختص بالإدارة المحلية يعنى ضمن مسؤولياته بإدارة التنمية المكانية على المستويات الثلاثة للتخطيط (الوطنية والإقليمية والمحلية)، وان مستوى وفئة التمثيل لأعضاء مجالس الهيئات العليا للتطوير في بعض مدن البلاد التي تمارس دور المجالس البلدية بها حاليا أعلى وأوسع مما هو محدد بنظام البلديات والقرى وفي حال إلغائها ستفقد تلك المدن المزايا القائمة تبعا لذلك.
وناقشت الورقة دور المجالس البلدية في التخطيط للتنمية المكانية من خلال تقييم الوضع الحالي للمجالس البلدية حيث أشارت إلى أن السلطات المعطاة للمجالس البلدية التقريرية منها والرقابية، سلطات مجتزأة تقتصر فقط على أجهزة الخدمات البلدية ولا تشمل بقية أجهزة الخدمات الأخرى الصحية والتعليمية ونحوها، منوهة أيضا إلى وجود ازدواجية وتداخل في الاختصاصات بين كل من المجالس البلدية ومجالس المناطق مما يحتم إعادة النظر بموقع هذين المجلسين في إطار نظام لادارة التنمية المحلية بالبلاد. وتهدف الورقة التي تناولت مدى فعالية المجالس المحلية ضمن إطار تنظيمها الحالي كآلية لتوسيع مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية ومنها التخطيط للتنمية المكانية وما يمكن اقتراحه مستقبلا لتعزيز هذا الدور، إلى تسليط الضوء على التخطيط للتنمية المكانية على المستويات الثلاثة (الوطنية والإقليمية والمحلية) وعلى مخرجات هذا التخطيط، واستعراض سلطات واختصاصات المجالس البلدية وفقا لنظام البلديات والقرى ودور ذلك في التخطيط للتنمية المحلية، وتقييم الدور المتوقع للمجالس البلدية في التخطيط للتنمية المحلية على ضوء الوضع القائم واقتراح رؤية مستقبلية لهذا الدور.