بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية بتنفيذ خططها لموسم حج هذا العام والتي يشرف على تنفيذها الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة، تشكيل نحو 15 فرقة يعمل بها أكثر من 300 موظف للمراقبة والإشراف على كافة المباسط والمحلات التجارية والبرادات وسيارات نقل المواد الغذائية الواقعة في النطاق المكاني لكل مجموعة، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي، وعدم المغالاة في أسعار السلع والالتزام بالتسعيرة. وقال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أسامة أبو غرارة وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، إن فرق وزارة التجارة تمكنت خلال اليومين الماضيين من ضبط العديد من المحلات التي تبيع بعض السلع الغذائية المغشوشة والبعض منها غالية في الأسعار وسيتم معاقبتها وفق اللوائح والأنظمة التي حددتها وزارة التجارة، مشيراً إلى أنهم بدأوا منذ بداية شهر ذي الحجة بتنفيذ خطة موسم حج هذا العام بالتأكد من توفير كافة السلع الغذائية والمشروبات وبأسعار مناسبة للحجاج، في الوقت الذي رسمت فيه الوزارة ولأول مرة خطة للطوارئ لتأمين المواد الغذائية في حالة الكوارث لا قدر الله، وذلك بالتنسيق مع أغلب الشركات السعودية بأن يكون تأمين المواد الغذائية بطريقة سريعة وسلسلة من دون عرقلة الحجيج.
وأوضح أبو غرارة أن الوزارة بدأت منذ نحو شهرين بمتابعة الكميات المتوفرة من المواد الغذائية والوجبات المطهية وغير المطهية والسلع الأخرى المعروضة لدى المباسط والبرادات والسيارات المتجولة والمخابز، والعمل على تحقيق الامداد التمويني المستمر للمباسط والبرادات، وذلك عن طريق التنسيق مع لجنة المتابعة، في الوقت الذي يتم فيه الرفع بتقارير عن نقص المعروض أو خلافه والعمل على سرعة حلها وتلافيها، كونه يتوجب على كل مشرف على مجموعة القيام بتوزيع فريق العمل والإشراف والمتابعة لأعمال الفريق بما يغطي أعمال الرقابة الميدانية حسب الاختصاص المكاني للمجموعة.
وأضاف أبو غرارة أنه يتم رفع تقرير يومي على فترتين صباحي ومسائي عن أوضاع البرادات وأعدادها وحمولتها ومواقعها ونوعية المواد الغذائية التي تحملها والوضع التمويني لمتابعة توفر السلع الغذائية والتموينية ومن أهمها (الأرز، السكر، الدقيق، الخبز، الثلج، اللحوم، الدجاج اللاحم، المياه، المرطبات، الألبان، الوجبات المطهية وغير المطهية) بما يحقق الاحتياجات المطلوبة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة. وذكر أبو غرارة أن الوزارة تعمل حالياً على تكثيف أعمال الرقابة على المحلات التجارية للتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم المغالاة في أسعارها ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، ومتابعة توفر مخزون كاف من السلع الغذائية لتلبية أي زيادة محتملة في الطلب، أو لوجود حالات طارئة تستوجب إمدادا غذائيا أو تموينيا، مع الاستمرار في الإمداد التمويني من دون معوقات، والتأكد من الوفاء باحتياجات اسكان الحجاج وفق القدرة الاستيعابية للفنادق والوحدات السكنية المفروشة، ومتابعة التزام الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالأسعار ومستوى النظافة، مع التأكد أيضاً من تطبيق محلات بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للنظام الصادر في هذا الخصوص ولائحته التنفيذية، وسلامة الموازين المستخدمة ومعايرتها ومراقبة أسعارها ومنع عرض أي من المشغولات الذهبية أو الفضية المخالفة للعادات والتقاليد وتعاليم الدين، التأكد من التزام محطات الوقود بمعايرة مضخاتها والتزامها بنظام المعايرة والمقاييس.