أقر مجلس الشورى خلال جلسته الـ 61 التي عقدها أمس برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد عددا من التعديلات على مادة من نظام الأحوال المدنية ومادة أخرى على اللائحة الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية. وذكر الأمين العام للمجلس، الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر، عقب انتهاء أعمال الجلسة أن المجلس أقر تعديلا على المادة 74 من نظام الأحوال المدنية بناء على توصية لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس وبذلك أصبحت المادة الرابعة والسبعون بعد التعديل كالآتي: أ ـ يعطى دفتر العائلة لمدة غير محدودة وإذا توفي صاحبه يسحب ويصرف بدلا منه دفتر عائلة آخر باسم المتوفي لكل من يرغب من ورثته المضافين فيه على ان يؤشر مكان الصورة بما يفيد على انه متوفى. ب ـ تحدد اللائحة التنفيذية مدة صلاحية البطاقة الشخصية من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها ويجب تحديدها خلال 180 يوما السابقة لانقضاء المدة. وأوضح ان المجلس اقر تعديلا آخر على المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية بناء على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة حيث اقر المجلس تعديلا على المادة الأولى من اللائحة التنفيذية الأساسية لدور الملاحظة الاجتماعية على النحو التالي: تهدف دور الملاحظة الاجتماعية إلى رعاية الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ولا تزيد على 18 سنة عدا ما يقرره القاضي أو ما تراه جهة التحقيق من المصلحة في التحفظ على الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية. وإجراء دراسة من قبل جهة متخصصة عن جنوح الأحداث وتقويم الإجراءات المتبعة بشأنهم، وكذلك البرامج وجوانب الرعاية التي تقدم لهم في المؤسسات والدور المخصصة لرعايتهم ووضع خطة شاملة تتناول الجوانب الوقائية والعلاجية وتشتمل على تحديد برامج الرعاية والإصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع وآليات تنفيذها ودور الجهات ذات العلاقة في التعامل مع الأحداث المعرضين للانحراف والجانحين من الذكور والإناث. كما شرع المجلس في دراسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية حول توصية تعديل الفقرة (ب) من المادة 53 من نظام خدمة الأفراد التي تعالج حال الأفراد الذين يصابون أثناء عملهم، وسوف يكمل المجلس نقاش الموضوع في جلسة مقبلة.