تبدأ غرفة تجارة الرياض السبت المقبل استقبال طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بالمسار السادس بمشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك (المعروف بالتدريب المنتهي بالتوظيف). ودعت الغرفة كونها تمثل إحدى الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع من خلال مركز التأهيل المهني التابع لها، فئات الشباب الى سرعة مراجعة الغرفة لتقديم طلبات الالتحاق بهذا المشروع.
وذكرت غرفة الرياض أنه تم رفع عدد تخصصات التدريب في المسار السابع من المشروع من 16 إلى 19 تخصصاً بعد إضافة برنامج تقنية المعلومات إلى التدريب ويشمل 3 مهن هي: التجارة الإلكترونية، نظام التشغيل (لينكس)، وتصميم صفحات الإنترنت، مما يسمح بزيادة فرص التدريب والاختيار لدى الشباب ومن ثم زيادة فرص الوظائف التي يمكن للمتدربين شغلها. ونوهت إلى أن التخصصات الـ 16 الأولى التي يشملها المسار التدريبي السابع تضم تخصص تكييف، أمين مستودع، بائع تجزئة، بائع ذهب ومجوهرات، بائع نقدي (كاشير)، رجل أمن وسلامة، سائق حافلات وشاحنات، سكرتير تنفيذي، علاقات جمركية، مأمور حجز وإصدار تذاكر، مترجم جمركي، مساعد محاسب، مندوب مبيعات، موظف استقبال، وميكانيكي سيارات.
وحسب بيان صادر عن الغرفة، يشترط في من يتقدم للالتحاق بالتدريب في إحدى المهن المتاحة ضمن برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بتقدير جيد من منطقة الرياض وأن لا يقل عمره عن ستة عشر عاماً وأن يجتاز الكشف الطبي والمقابلات الشخصية ويستوفى الحد الأدنى من متطلبات كل مهنة ويكون متفرغاً كلياً للبرنامج ( أي غير موظف) وأن لا يكون قد صدر بحقه قرار بالفصل من أحد برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك.
ويشارك في تنفيذ المشروع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية إضافة للغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ويتضمن المشروع الذي ينتهي بالتوظيف نوعين من التدريب الأول نظري ويمثل 30 في المائة من مدة البرنامج، ويتم تنفيذه بالوحدات التعليمية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني، والثاني عملي ويمثل 70 في المائة من مدة البرنامج وينفذ في مواقع العمل الفعلية لدى منشآت القطاع الخاص وذلك بإشراف مشرفين من قبل المنشأة والمؤسسة العامة. ويتمثل دور الغرفة بالوساطة بين منشآت التدريب النظري وصندوق تنمية الموارد البشرية من جهة وبين منشآت القطاع الخاص من جهة أخرى، كما تعمل على استقطاب المتدربين والترويج إعلامياً لهذه البرامج وذلك في محاولة لسد احتياجات القطاع الخاص من الموظفين الأكفاء في العديد من التخصصات. ويذكر أنه في إطار هذا المشروع فإن منشآت القطاع الخاص تتحمل نسبة 30 في المائة من مكافأة التدريب للذين تلتزم بتعيينهم عقب تخرجهم فيما يتحمل صندوق تنمية الموارد البشرية التابع للدولة 70 في المائة من مكافأة التدريب أثناء فترة التدريب والبالغة 1000 ريال ثم يتحمل نصف الراتب لمدة سنة من تاريخ التعيين بالوظيفة بحد أقصى 2000 ريال شهرياً.
إلى ذلك أعرب عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن سعادته بالنجاح الذي حققه مشروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك والدور المميز الذي يضطلع به في إطار تكريس خطط السعودة والإسهام بفاعلية في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفيرها لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن هذا النجاح شجع على مواصلة المسارات التدريبية للمشروع وإضافة مجالات تدريب في تخصصات جديدة لترتفع إلى 19 تخصصاً وهو دليل واضح على الجدوى الكبيرة للمشروع, وأنه يتطور بسرعة لسد حاجة السوق من الكفاءات الوطنية المهنية.
وتمنى رئيس غرفة الرياض أن يواصل المشروع النجاح وتخريج الكوادر الوطنية المؤهلة وتوسيعه ليشمل أكبر عدد من المهن لسد احتياجات السوق المحلية. فيما ناشد منشآت القطاع الخاص والشباب السعودي بذل المزيد من الجهد لمواصلة إنجاح المشروع لما له من مردود إيجابي لصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، كما حث القطاع الخاص على موافاة الغرفة من خلال مركز التأهيل المهني باستمارات حصر المهن التي تحتاج إليها الشركات وفق احتياجات سوق العمل كي يتم تنظيم البرامج وتخصصات المهن التي تلبي هذه الاحتياجات.