أصدرت اللجنة الاستئنافية للنظر في الاعتراضات الجمركية والضريبية بالرياض، قرارها بتبرئة إحدى الشركات الكبرى العاملة في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية من تهمة التهريب الجمركي. وتتلخص وقائع الدعوى في أن الشركة المدعى عليها استوردت «إرسالية مكسرات أرز» عن طريق جمرك الرياض بالميناء الجاف، وتم السماح لها بتعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد إجازتها من المختبر، وبإحالة عينات من البضاعة المستوردة صدر بشأنها التقرير المتضمن عدم السماح لها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. لكن الشركة المدعى عليها قامت بالتصرف في الإرسالية، وهو ما يعد مخالفة للتعهد المأخوذ عليها بعدم التصرف في الإرسالية، مما يجعل الأمر سلوكا مماثلا لجريمة التهريب الجمركي، وفقا لوجهة نظر مصلحة الجمارك، وهو ما ترتب عليه الحكم على الشركة المستوردة لاحقا بإلزامها بقيمة الإرسالية المتصرف فيها ومثلها غرامة جمركية وفقا لنص المادة 145 من نظام الجمارك الموحد في فقرتيه الرابعة والخامسة حسبما ورد في القرار الابتدائي الصادر من اللجنة الجمركية الابتدائية.
وذكر خالد الشهراني محامى الشركة المدعى عليها ان استئناف موكلته تركز على حسن نيتها بان البضاعة صالحة حيث تم استيرادها من قبل وتم السماح لها وهو ما دفعها لاستيرادها ذات البضاعة من نفس الشركة المصدرة، حيث كانت نتائج التحاليل دائما تفيد بعدم وجود المانع في التصرف بالإرسالية، بالإضافة الى ان البلاغ عن النتيجة لم يقع الا في غضون الشهر السادس من وصول الإرسالية، وأخذت العينات منها لتحليلها وما تلاه من إجراءات. وقال الشهراني، «حيث ان تلك الإجراءات التي تمت من اجل الكشف عن امكانية الكشف عن الإرسالية استغرقت وقتا طويلا من الممكن ان تصبح تلك العينات غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال تلك المدة الطويلة التي أجري فيها فحص العينة، وهو ما جعل مظنة كون البضاعة عند ورودها صالحة للاستهلاك أمرا غير مستبعد، خصوصا ان البضاعة تتمثل في مواد غذائية من شأنها قصر المدة التي تكون فيها صالحة للاستهلاك الآدمي». وأضاف: ولأن فحص العينات لإظهار نتيجة التحليل يلزم له وقتا سيكون أمرا مفروغا منه ولا بد ان يكون مستوعبا في فترة معقولة تتناسب وطبيعة البضاعة، كما انه لا يمكن التأكد من تحقق سوء نية التاجر المستورد بتصرفه بالبضاعة لمجرد ان الجمرك قد أخطره بنتيجة العرض من دون استجابة منه لان ذلك الإجراء الذي اتخذ بشأن التحليل لهذه البضاعة قد اخذ طريقا غير اعتيادي بإحالة العينة الى جهة أخرى كان من المفترض إبلاغ الشركة بذلك الإجراء حتى لا يتصرف بالبضاعة. وأكد الشهراني ان موكلته «تستورد بصفة متكررة أمثال تلك البضاعة التي تستوردها، وكانت إجازة المختبر لها تتم وفق إجراءات اعتيادية حسبما سبق إرفاقه في لائحة الاستئناف من وثائق ومستندات تظهر ذلك مما يؤكد حسن نية الشركة، وبناء على ذلك فان اللجنة الجمركية الاستئنافية انتهت الى الحكم ببراءة الشركة المستوردة من جريمة التهريب الجمركي المدانة بها بموجب قرار الابتدائية المستأنف».