شرع مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة الرياض، في إجراء دراسة لبحث سبل وآليات تكتل المنشآت الصغيرة في البلاد بما يمكنها من تخطي الصعوبات والمعوقات التي تحد من تطورها ونجاحها ويزيد من كفاءتها وفاعليتها، مما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الذي يقدر بنحو 28 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المتولد عن القطاع الخاص ما عدا الزيت. وتهدف الدراسة إلى تحديد الدوافع والمقومات والأساليب للتكتل بين المنشآت الصغيرة في السعودية، باعتبارها من المرتكزات الرئيسية لمعظم الأعمال التجارية الدولية الناجحة في مجال تطوير آليات التكامل والتنسيق في أعمالها.
وتتناول الدراسة عدداً من العناصر، من أهمها واقع المنشآت الصغيرة في البلاد، ويتم ذلك من خلال دراسة عينة للمنشآت الواقعة في منطقة الرياض وأخذها نموذجا للمنشآت الأخرى في السعودية ككل، لتحديد الدوافع والمقومات التي تمكن تلك المنشآت من التكتل في ما بينها، ودراسة تصنيف المنشآت الصغيرة في البلاد من خلال مجموعة من الأسس تشمل تصنيفها اعتمادا على معايير كمية، مثل عدد العمال وحجم رأس المال، ومن ثم تصنيفها وفقا لمعايير نوعية مثل نوعية الإدارة والتقنية المستخدمة والتسويق.
ودراسة نمط الإدارة السائد في المنشآت الصغيرة، وتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنميتها، مثل الصعوبات التمويلية وصعوبات توفير العمالة المؤهلة فنيا واداريا وصعوبة الحصول على المعلومات والمشكلات التنظيمية والإدارية والنظامية والتخطيطية والمعوقات الاستثمارية المحلية والمشكلات الاستراتيجية، والبحث عن سبل تعزيز الاستثمار فيها، من خلال دراسة إمكانية التكامل في ما بينها وتحديد دوافع ومقومات التكتل والاندماج، ودراسة أساليب التكتل، ومنها الاندماج والتضامن والتنسيق الكامل والتضامن والتنسيق غير الكامل واستراتيجيات التعاون والتعاقد من الباطن، ودراسة وتقييم أبعاد المنافسة بينها في ظل أسلوب التكتل المقترح، ودراسة وتقييم العناصر والمعايير التي تحكم أخلاقيات العمل في ظل الأسلوب المقترح.
وتأتي أهمية المنشآت الصغيرة، التي تشكل 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع الخاص السعودي، لمساهمتها الكبيرة في العديد من الجوانب، مثل زيادة فرص العمل بتكلفة رأسمالية منخفضة، وتعتبر الأساس لانطلاقة المشروعات الكبيرة كلما توسعت، وأنها تلعب دورا مهما في التنمية الإقليمية، مما يقلل الهجرة من المناطق الأقل نموا إلى المناطق الأكثر نموا داخل حدود الدولة نفسها.