أقر مجلس الشورى أمس في الرياض النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمتقاعد والحد الأدنى للمعاش الذي يصرف لأفراد عائلة المتوفى، إضافة إلى التأكيد على سرعة تنفيذ ما وجه به مجلس الوزراء والصادر به الأمر السامي رقم (7 ب) 32580 وتاريخ 6 رجب 1424هـ المتضمن أن يقوم كل من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية بدراسة اقتراح أن تكون آلية سداد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية من خلال اعتماد هذه الحصة في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة إلى جانب أن تسرع وزارة المالية في إنهاء تسوية الاشتراكات المتأخرة إضافة إلى الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 173 وتاريخ 15 جمادى الآخرة من العام 1422 هـ القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بتطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمالها الخاضعين لنظامي العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك في ميزانيات تلك الجهات. جاء ذلك خلال ختام مناقشة تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العامين 1421ـ 1422و 1422 ـ 1423هـ. ولفت المجلس في بيانه إلى التأكيد على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بان يقدم شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشآته مسجلة في المؤسسة وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها تنفيذا لحكم الفقرة السادسة من المادة التاسعة عشر من نظام التأمينات الاجتماعية. وشدد في قراراته على تفعيل العمل بالفقرة السادسة من المادة الثانية عشرة التي تنص على الإفصاح عن المركز المالي السنوي للمؤسسة وعن نشاط الاستثمار وان تضمن المؤسسة تقاريرها السنوية المقبلة بيانات ومعلومات تفصيلية عن حجم ومجالات استثماراتها ونتائجها. ومن الأمور التي اقرها المجلس خلال الاستماع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات التصديق على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة والتصديق على إجراءات قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري مع التحفظ على المادة 11 والفقرة أ من المادة 16 ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تسهم في الحد من الأنشطة الإرهابية التي انتشرت في العالم في السنوات القــليلة المــاضــيـة.