وقعت وزارة المياه والكهرباء مطلع الشهر الجاري، عقد مشروع إعادة وتصميم الهيكل التنظيمي للوزارة، بهدف توحيد الهياكل التنظيمية للمديريات التابعة لها، وإعداد خطة انتقالية لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي، وفق آلية تنظيمية ومرحلية لتقليص الاعتماد على التمويل الحكومي وزيادة الاستثمارات الخاصة، تشرف عليها وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة المياه والكهرباء لـ«الشرق الأوسط» ان شركة بوز الن هاملتون، فازت بمناقصة المشروع في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، بعد أن كانت الوزارة وجهت الدعوة لأربع شركات استشارية متخصصة لإعداد تصميم الهيكل التنظيمي في الوزارة في خطوة انتقالية للخصخصة وتطوير الهياكل التنظيمية للوزارة، في مدة حدد لها 15 شهرا لتنفيذ الدراسة، بدءا من تاريخ توقيع العقد. فيما تحفظت المصادر على القيمة الإجمالية للمشروع مكتفية بالقول «هو أقل وأنسب الأسعار المقدمة».
وأوضحت المصادر أن الخطة الانتقالية ستكون على مرحلتين، الأولى وضع الخطة الإستراتيجية والتصميم وتشمل التغييرات المقترحة لهيكل قطاع المياه، وتحديد أدوار المشاركين في قطاع المياه ومسؤولياتهم، والتعرف على سياسة الأسعار والتعرفة، والتغييرات المطلوب إدخالها على النموذج التنظيمي للاستجابة للمتغيرات في القطاع. كما ستشمل توصيف الوظائف ونظام جديد للرواتب والمكافآت ونظام ادارة الأداء ومؤشرات الأداء الأساسية وسياسة اجراءات الموارد البشرية.
أما المرحلة الثانية التطبيق فتعني بوضع خطة تنفيذ متصلة مع الموارد المطلوبة، وتصميم مكتب إدارة برنامج التنفيذ، وتوفير الدعم والمساندة خلال فترة التنفيذ لمكتب إدارة البرنامج، على أن تحقق الثلاثة اشهر الاولى عددا من الانجازات.
وكانت دراسة المشروع وضعت ثلاث مراحل في برنامج العمل المقترح في اطار وضع الخطة الانتقالية في شكلها النهائي، غير أن وكالة وزارة التخطيط والتطوير في وزارة المياه والكهرباء، بوصفها مشرفة على دراسة العروض وتدقيقها وتنفيذها، أوصت بدمج مرحلتي وضع الخطة الاستراتيجية مع مرحلة التصميم لتصبح (وضع الخطة الاستراتيجية والتصميم) فيما أبقت على مرحلة (التطبيق) في شكلها السابق، على اعتبار أن هذا الإجراء يساعد على تسيير المشروع بشكل أفضل، ويلغي أي ازدواجات يمكن حدوثها عند البدء في مراحل المشروع.
ويعتبر مراقبون في قطاع المياه أن الإسراع بخصصة المياه والصرف الصحي، سيكون أحد الحلول المهمة في إنجاح الأهداف الوطنية لترشيد المياه، كونها ستساهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض التكلفة وتحسين الكفاءة. كما سيشهد قطاع المياه والصرف الصحي تحولا نوعيا في أداء الخدمات، تحكمه موازين الجودة في منهجية الشركات الخاصة، التي ستدخل في شراكات اقتصادية لتوصيل المياه والصرف الصحي إلى مختلف المرافق العامة والخاصة في السعودية.
ويرى المراقبون أن دخول الدولة في شراكة مع القطاع الخاص في مشاريع كإنشاء محطات تحلية لمياه البحر أو المياه الجوفية أو معالجة مياه الصرف الصحي. إضافة إلى إقامة السدود والقنوات المائية وشبكات المياه كلها مشاريع ناجحة مشروطة بالاتفاق على تعرفة للمياه ومعايير وضوابط تنظيمية، تشجع المستثمرين ورجال الأعمال على الدخول في مجال الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي.