أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، أحمد الزامل، أن عطلة اليوم الوطني للعاملين في القطاع الخاص منصوص عليها بقرار وزاري، لكن لظروف معينة كان العمال يعملون في ذلك اليوم ويعوضون عنه بأجر إضافي.
وقال الزامل: «الآن وبعد أن أصدر التوجيه الكريم بناء على ما رآه مجلس الوزراء باعتبار اليوم الوطني الذي يصادف الأول من السنة الشمسية الموافق لـ 23 سبتمبر (أيلول) من السنة الميلادية عطلة رسمية في السعودية، فإن من حق العاملين في القطاع الخاص أن يتمتعوا بهذه العطلة، وليس من حق صاحب العمل أن يكلفهم بالعمل خلالها إلا إذا كانت ظروف العمل تقتضي ذلك وبشرط أن يحسب لهم يوما إضافيا».
وأوضح الزامل انه إذا صادف اليوم الوطني يوم الراحة الأسبوعية فإن يوم الراحة الأسبوعية سيأخذ حكم يوم الراحة الأسبوعية الذي يقع في أي عطلة أخرى مثل عطلة العيد فيحسب منه ولا يعوض العامل عنه. لكن إذا وقع اليوم الوطني ضمن عطلة العيد أو العطلة السنوية فإنه لا يحسب منها ويجب أن تمدد العطلة يوما واحدا تعويضا عن اليوم الوطني.
من ناحيته، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، ماجد قاروب، المحامي والمستشار القانوني ان «عطلة اليوم الوطني حق مكتسب لكل عامل من دون تفريق بين جنسية وأخرى، وهذا القرار صدر لتفعيل منح العطلات من قبل القطاع الخاص أسوة بتلك التي تمنح للقطاع العام».
وأضاف قاروب أن «من حق العامل تعويضه بمبلغ مالي مضاعف أو بإجازة بديلة مضاعفة أيضا (مثلا اليوم بيومين)، والمطلوب من ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة العمل لأجل إلزام جميع أجهزة الدولة للحصول على يوم العطلة حتى تتم المساواة بين القطاعين العام والخاص». من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور سعيد جبران القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شبكة الأعمال الخليجية، إنه من الضروري أن يتمتع الموظف بعطلة رسمية في اليوم الوطني خاصة في ظل الظروف الراهنة، مشددا على أن للوطن حقا، وأن على الجميع الوقوف في اليوم الوطني وقفة لمراجعة النفس «ولنسأل أنفسنا ماذا قدمنا للوطن؟». واضاف: «أتمنى أن يكون اليوم الوطني يوم عطلة.. فالعطلة في اليوم الوطني أثمن من أي مقابل مادي».