اختتمت ندوة «الوقف والقضاء» أعمالها ظهر أمس في العاصمة السعودية، والتي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة العدل في الفترة ما بين 20 ـ 22 مارس (آذار) الجاري. وتضمن اليوم الأخير ندوة مغلقة ناقشت موضوع «النظّار»، تلتها الجلسة الخامسة والأخيرة، التي رأسها الدكتور أحمد سير مباركي، وحملت عنوان «نقل الأوقاف وجمعها»، حيث طرحت فيها ثلاث أوراق بحثية، الأولى كان عنوانها «نقل الأوقاف ومناقلتها في الفقه والمحاكم»، ألقاها الشيخ عبد الإله آل فريان، فيما ألقى الدكتور محمد المقرن ورقة «جمع الأوقاف وتفريقها»، واختتم الدكتور عبد الرحمن اللويحق بورقته البحثية «الوقف المشترك (المعين ـ المشاع)» سلسلة البحوث المقدمة للندوة.
بعدها عقدت الجلسة الختامية لأعمال الندوة، بحضور وزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الشيخ صالح آل الشيخ، وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة والمشاركين في الندوة. وقام وكيل وزارة العدل الشيخ عبد الله اليحيى بقراءة البيان الختامي الذي تضمن تثمين المشاركين في الندوة للجهود السعودية المبذولة لمحاربة «الفكر المنحرف عن جادة الصواب، وما قاد إليه من غلو وتطرف وإرهاب»، ثم أعلنت توصيات ندوة «الوقف والقضاء» البالغ عدها 14 توصية، والتي أكدت على ضرورة متابعة ومحاسبة نظّار الأوقاف والقائمين عليها، حيث تكرر ذلك في التوصيتين الأولى والخامسة، ومن أبرز توصيات الندوة : «تكوين لجنة مشتركة من وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لإعداد مشروع لائحة متكاملة، تنظّم علاقة الناظر بالوقف من جهة الحقوق والواجبات، وتشتمل على آلية مناسبة لمتابعة النظّار ومحاسبتهم»، كما تقوم وزارة العدل ووزارة الشؤون الإسلامية بدراسة الإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للأوقاف، والمجالس الفرعية لبيع الأوقاف ونقلها وعلاقتها بالإجراءات المتخذة في المحاكم بهذا الشأن، ومدى إمكانية الإفادة منها في اختصار الإجراءات بما يحقق سرعة الإنجاز، ورغبة المشاركين في الإفادة من الوسائل والأساليب الدعوية المتاحة للحث على الوقف، وأن تكون الأوقاف على المصالح العامة للمسلمين من أعمال البر المتعددة، والعمل على التوعية بأهمية إثبات الأوقاف وتوثيقها، وحث الناس على التحري عن الأوقاف، وإعادة دراسة تنظيم مكافآت الإبلاغ بما يتناسب مع الوضع الراهن، مع التأكيد على دعم جهود وزارة الشؤون الإسلامية في سبيل استثمار أعيان الأوقاف، واستثمار فائض غلالها بشكل حديث وآمن، مع العناية بتطوير أساليب الإدارة والمحاسبة.
كما أوصى المجتمعون على دعم الجهود في تيسير الإجراءات التنظيمية لاستيعاب التبرعات والوقفية، وإشراك الموقفين للإشراف على إدارة أوقافهم الخيرية، والعمل على زيادة الجهود في الإشهار عن الأوقاف بالطرق والوسائل المناسبة ـ مثل إصدار صحيفة دورية ـ مع التأكيد على أولوية إنجاز المعاملات المتعلقة بالأوقاف الخاصة بالإبدال أو الاستثمار، وجمع الأوقاف التي يتعذر استثمارها حتى تصبح ملائمة للاستثمار.
وقدّر المشاركون جهود رؤساء وقضاة المحاكم في السعودية، في إرشاد وتوجيه راغبي الوقف إلى أهم المصارف، مؤكدين على ضرورة طبع بحوث ندوة الوقف والقضاء وما سبقها في المجال نفسه، ونشرها وتوزيعها على العلماء والقضاة والمؤسسات العلمية.
وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، أن هناك دراسة لإيجاد سبل للعمل، وخلق فرص وظيفية عن طريق الأعمال الوقفية، إلا أن هذه الدراسة لم تكتمل بعد، بسبب وجود عوائق كثيرة شرعية وميدانية لها، مضيفاً أن وزارة الشؤون الإسلامية وظّفت الكثير من المتخرجين الشرعيين على غلال الأوقاف، في مدن السعودية المختلفة في الفترة السابقة.
وكان القاضي في المحكمة العامة بمنطقة القصيم، الشيخ إبراهيم الحسني، قد طالب من خلال ورقته البحثية «الشروط الملغاة وأحكام القضاء»، التي ألقاها في الجلسة الثالثة، بإنشاء لجنة مكونة من قاض وعضو من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعضو خبرة، وأحد طلبة العلم في البلد، للنظر في الأوقاف القديمة العامة أو الخاصة، التي تؤول إلى جهة عامة وشروطها، وأكدّ أنه «لا توجد محاسبة دقيقة ولا غير دقيقة في المحاكم لنظّار الأوقاف والوصايا، ويكتب القضاة في صك النظارة أو الوصاية، أن على الناظر أو الوصي مراجعة المحكمة كل عام لمحاسبته، إلا أن هذه المحاسبة غير موجودة ـ للأسف ـ إطلاقاً، إلا عند ورود شكوى من أحد المستفيدين، وفي الغالب يؤخذ بقول الناظر لأنه أمين إلا ما ندر، والسبب في ذلك ليس تقصيراً من القضاة، وإنما هو لعدم وجود آلية للمحاسبة، وعدم وجود الفريق الإداري لهذه المحاسبة».