دبت الحياة في مكاتب المحامين والمستشارين القانونيين في جدة خلال الأيام القليلة الماضية إثر توجه الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس البلدي في جدة، لطلب «وصفات قانونية» تساعدهم على خوض العملية الانتخابية بشكل يجنبهم الوقوع في تبعات الاستبعاد من الترشيح أو الطعن من منافسيهم في الدوائر الانتخابية في أحقيتهم فيما لو استطاعوا الوصول لمقاعد المجلس البلدي.
وأوضح المحامي الدكتور وائل بافقيه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الانتخابات البلدية ساعدت على نشوء علاقة وليدة بين المواطنين ومكاتب المحاماة، خاصة أن المرحلة الانتخابية في جدة جاءت بعد معركة تنافسية كبيرة في مدينة الرياض شهدت بعض الطعون والاتهامات بتوزيع بعض الفائزين لقوائم انتخابية عبر رسائل الجوال».
وأردف بافقيه قائلا ان «هناك من المرشحين من طلب الاستشارة القانونية في كل مراحل العملية الانتخابية، بدءا من التحقق من أهلية الترشح ومرورا بصياغة البرنامج الانتخابي (المحتمل) ومدى مواءمته لصلاحيات المجلس البلدي».
وبدا لافتا في قوائم المسجلين من المرشحين في الدوائر الانتخابية في جدة حضور النخب الاجتماعية من المتقاعدين والمحامين والشخصيات الاعلامية، فيما سجلت فئة التجار غيابا واضحا عن الترشيح، وهو الامر الذي عزاه المراقبون إلى رغبة رجال الاعمال البقاء بعيدا عن عضوية المجلس كي لا تتأثر أعمالهم التجارية بحسابات اجتماعية لها علاقة بواجب المرشح من عضويته في المجلس البلدي. غير أن المراقبين لا يستبعدون دخول رجال الاعمال عن طريق الدفع باسماء شابة في عضوية تلك المجالس ودعمها ماديا ومعنويا.
من جهته، أيد المحامي الدكتور بافقيه مشاركة المحامين في الترشح لعضوية المجلس البلدي بسبب ما وصفه «بفهم» القانونيين لالية عمل المجالس البلدية وقدرة المحامين على تفعيل أدائها دون الدخول في وعود وهمية ليس لها علاقة بصلاحية العضو البلدي.
وأثنى بافقيه على الصيغة القانونية للانتخابات البلدية قياسا بحداثة التجربة، معتبرا أن السعودية أخذت بالشكل الانتخابي الذي يسمح بحصر الفئات التي تملك الحق في الانتخاب وأن هذا النمط من تسجيل الناخبين يساعد في التجارب القادمة على وضع الانتخابات في اطار تنظيمي سليم يعتمد على مرحلة الخطوات لتشكيل البعد الثقافي والقانوني لدى المواطنين بشكل تدريجي يسمح باستيعاب التجربة والتعاطي مع مفرداتها.
يذكر أن مرحلة تسجيل المرشحين في جدة بدأت في20 مارس (آذار) الجاري، وانتهت أمس، وسط تباين بين عدد المسجلين في الدوائر السبع الانتخابية، حيث أوضحت تقديرات أولية أن الدائرة الثالثة شهدت أعلى معدلات التسجيل للترشح بحوالي 100 مرشح مقيّد، فيما تقلص عدد المرشحين الى أقل معدلاته في الدائرة السادسة إلى حوالي 20 مرشحا بحسب تلك التقديرات.
وينتظر أن يعلن عن القائمة الاولية للمرشحين في 27 مارس (آذار) الجاري، على أن تصدر القوائم النهائية للمرشحين في الفترة بين 9 الى 20 أبريل (نيسان) المقبل.