ظهرت أمس بوادر خلافات خفية بين وزارة الصناعة والتجارة من جهة، وأمانة محافظة جدة من جهة أخرى، وذلك بسبب ضعف التنسيق بين الجهتين قبل إصدار التراخيص اللازمة لمشاريع المساهمات العقارية التي تعج بها جدة حاليا.
وأعلنت أمانة جدة أنها تتبرأ رسميا من المساهمات العقارية التي يتم النشر عنها في الصحف والشوارع، وتشتمل على إقامة مشاريع عقارية (فلل وعمارات) في مواقع مختلفة من جدة، مشددة على أن الأمانة لم تدرس أي من هذه المشاريع ولم تعتمدها، محملة وزر هذه المساهمات وزارة الصناعة والتجارة. وشددت على أن كل ما تستند إليه هذه المساهمات، هو الحصول على تصريح من وزارة الصناعة والتجارة لاستثمار أراض بيضاء، فيما يواجه نظام المساهمات العقارية انتقادات قانونية من مختصين في هذا المجال.
وأوضح المهندس عادل فقيه أمين محافظة جدة، أن الأصل في الإعلانات أنها «مساهمات عقارية على أراض بيضاء تم صدور تصريح للبيع فيها من قبل وزارة التجارة، ولم يتقدم أصحاب هذه المشروعات بالتصاميم التفصيلية الخاصة بمباني أي مشروع منها لأمانة محافظة جدة للحصول على رخص البناء اللازمة لها».
وحسب البيان «تود أمانة محافظة جدة بهذه المناسبة أن تتوجه لجميع المواطنين لحثهم على ضرورة التأكد من جدية أي مشروع ومدى نظاميته قبل الإقبال على شراء إحدى الوحدات السكنية فيه أو المساهمة فيه بمالغ مالية أو خلافه، كما توصيهم قبل الارتباط بالتأكد من حصول الجهات المسوقة لهذه الفرص على كافة التراخيص اللازمة من الأمانة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة».
وترك بيان الأمانة الأمور معلقة، فهو لم يسم أي من هذه المساهمات، كما لم يوضح طبيعة التراخيص اللازمة لهذه المساهمات وماهية هذه التراخيص، فيما لمح مصدر في الأمانة، إلى أن البيان الصادر أمس جاء لينتقد بشكل غير مباشر ضعف تنسيق وزارة الصناعة والتجارة مع الأمانة قبل إصدار التصاريح اللازمة لمشاريع الاستثمارات العقارية.
يشار إلى أن نظام المساهمات العقارية يواجه ثغرات قانونية، لا تسمح بحفظ حقوق المساهمين، فيما تتيح لراغبي التحايل الاستيلاء على أموال المساهمين عبر أكثر من طريقة، من خلال الثغرات الموجودة في النظام الحالي الذي تم إقراره قبل عام تقريبا.
وكان المحامي عبد الله نصيف أوضح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن النظام اشتمل في المادة الأولى على «عدم السماح للمعلن عن المساهمة بالإعلان لأكثر من مرة واحدة واشتراط الموافقة من وزارة التجارة والصناعة عند كل اعلان»، وهو ما يعني عدم دوران السيولة المادية في قنوات إعلانية أخرى واحتكارها في جهة المستثمر نفسه الذي سيلجأ للتحايل على النظام عبر بدائل منها الاعلان عن الشركة العقارية وترك رقم هاتفي للاستفسار، أو اللجوء لوضع الإعلانات في قنوات فضائية واعلانية خارج السعودية.
وشدد نصيف على أن هذه المادة لم تصغ بشكل قانوني يسمح بالقضاء على الوعود الوهمية التي كان يقدمها بعض المستثمرين العقاريين للمودعين بل أضاع ملايين الريالات على الشركات الوطنية المستفيدة من الاعلان وأعطى فرصة لاصحاب تلك الشركات للاستفراد بالمستثمر عن طريق أرقام الهواتف رغم أن هناك قرارا يمنع شركة الاتصالات من منح الرقم 800 للمساهمات العقارية.
وعلى الرغم من أهمية الفقرة الخاصة «بوجوب أن يفتح للمساهمة حساب مستقل في أحد البنوك السعودية»، إلا أنها ظلت ثغرة واضحة في النظام حيث كان يجب أن تتضمن الفقرة عدم السماح بتحويل أي مبالغ مادية من حساب المساهمة الى حسابات أخرى خارج السعودية، لضمان حقوق المودعين في حال تعثر المساهمة لأي سبب كان.
وقاد عدم اشتراط وجود محام شرعي أو قانوني والاكتفاء بمحاسب قانوني إلى عدم وجود جهة يمكن للمودعين التفاوض معها في حال وجود أصحاب تلك الشركات خارج البلاد أو وقوعهم تحت طائلة القانون، وهو ما يصعب من مهمة المودعين لدى رغبتهم رفع إجراءات التقاضي، فضلا عن عشوائية التعامل مع جهات مختلفة داخل الشركات العقارية وبالتالي طول فترات التقاضي وضبابية الرؤية القانونية للدعاوى المرفوعة في حال حدوث الخلاف.