اختتم اللقاء العاشر للتعليم الأهلي أمس، أعماله بإقرار وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله بن صالح العبيد، تشكيل لجنة مشتركة دائمة للنظر في القضايا التي تعوق التقدم في الاستثمار في مجال التعليم الأهلي، برئاسة الدكتور خالد العواد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية، بالإضافة إلى عضوية المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، وذلك للنظر في قضايا العقد الموحد والسعودة وتأشيرات المعلمين الأجانب، التي تعتبر من أبرز القضايا التي ناقشها ملاك المدارس.
وأكد الوزير أن كل القضايا التي طرحت للنقاش في هذا الملتقى أو الملتقيات السابقة، ستحال إلى هذه اللجنة التي ستنبثق عنها عدة لجان لمتابعة مختلف القضايا.
وكان اليوم الأخير من أيام الملتقى، لقاء مفتوحاً مع الوزير طرح فيه كثير من المهتمين بقضايا التعليم الأهلي رؤاهم وأفكارهم، وأبرز ما طرح في هذا اللقاء قضية دعم المدارس الأهلية وتوفير الأراضي لها، التي أكد الوزير أن هذه النقطة ما زالت تبحث مع وزارة المالية للوصول إلى حل مناسب. في ما شدد الملاك في قضية السعودة على تسرب المعلمين السعوديين، كما أن وزارة الخدمة المدنية تقوم بتعيين المعلمين مع بداية العام، مما يوقعها في حرج في كيفية سد العجز الذي يخلفه المعلمون المعينون الذين كانوا يعملون لدى القطاع الأهلي، وحول ذلك أوضح الدكتور خالد العواد أن وزارة التربية والتعليم لا تبلغ بتعيين المعلمين إلا بوقت قصير قبل إعلانها، واستدرك أن هذه المشكلة في طريقها إلى الحل مع وزارة الخدمة المدنية، حيث ستبلغ المدارس الأهلية بأسماء المعلمين المعينين قبل إعلانها.
وطالب بعض الحضور الوزارة، بإنشاء مركز تدريب وتشكيل قاعدة معلومات عن جميع المدارس الأهلية في المملكة، لدراسة وضعها ودعمها لإقامة مشاريع تعليمية حقيقية والتخلص من المبنى المستأجر في التعليم الأهلي، كما لمح البعض إلى تخصيص التعليم للوصول إلى الجودة بأقل التكاليف، حيث ذكر البعض أن التخصيص سيقلص نفقات الوزارة إلى النصف. واختتم اللقاء بتوزيع الجوائز على المدارس المكرمة هذا العام.