محافظ هيئة الاتصالات: إدخال مليون حاسب خلال 4 سنوات بأقساط شهرية على فاتورة الهاتف

التحول إلى مجتمع المعرفة

TT

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، في لقائه برجال الأعمال وأصحاب مؤسسات القطاع الخاص والذي شهدته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أمس الأربعاء، أن الهيئة تسعى إلى المشاركة في جهود تحويل السعودية إلى مجتمع معرفة من خلال إسهامها في توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء البلاد بجودة وموثوقية عاليتين وبأسعار مناسبة. وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الهيئة تخطط لإدخال خدمات الحاسب الآلي إلى كل بيت، مشيرا إلى مشروع ستقوم الهيئة بتنفيذه ويهدف إلى إدخال مليون حاسب آلي في فترة بين أربع وخمس سنوات، بالتقسيط المريح، وبحيث يتم السداد بإضافة القسط إلى فاتورة الهاتف، وبحيث لا يزيد القسط عن 100 ريال شهريا.

وأضاف الدكتور السويل إن هذه الخطوة سوف تسهم في تسريع عملية انتشار الحاسبات الآلية وزيادة خدمة الإنترنت، بما يعنيه ذلك من مردود كبير بالنسبة للاقتصاد الوطني. وأوضح أنها تواكب في الوقت نفسه اتجاه الهيئة إلى تطبيق نظام «البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية». وأوضح الدكتور السويل أن الهيئة قامت بجهد نوعي في مجال الترقيم وأنه كان يتسع لعشرة ملايين مشترك، وأن الاتجاه لتوسيع نظام الترقيم بحيث يستوعب 100 مليون مشترك. وأكد اهتمام الهيئة باعتماد نهج المحافظة على النوعية في مجال استيراد الأجهزة وخاصة أجهزة الهاتف الجوال. وأكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجود العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة للقطاع الخاص. وقال «إن الهيئة تعطي اهتماما كبيرا لتوفير بيئة استثمارية جيدة. ولفت إلى أن الهيئة اتخذت خطوات عديدة في مجال التحرر من القيود التي كانت تعوق الاستثمار».

وقال السويل: إن التركيبة السكانية للمملكة تعمل على تعزيز مساعي الهيئة نحو خدمة شعار تحويل المملكة لمجتمع «معرفي» حيث يتكون 50 في المائة من مجتمع المملكة من الشباب تحت سن العشرين، مما يساعد على انتشار استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات والمعلومات. وأضاف: إن التطور الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سوف يؤدي بالضرورة إلى تعزيز وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى، خصوصا قطاع الخدمات والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي.

وأكد أن اتجاه الهيئة فيما يتعلق بفتح السوق لمقدمي خدمات جدد يهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية جيدة، وتحقيق عائد مالي مقبول وتشجيع الاستثمار، وأوضح أن التكامل وليس الانحياز إلى طرف من أطراف مقدمي الخدمة هو ما تسعى إليه الهيئة وأن أسلوبها في ذلك يعتمد على الشفافية والعدل، بغرض توفير خدمات أفضل للمستخدمين وبجودة عالية وبسعر منخفض وإتاحة خيارات أكثر من مقدمي الخدمة. وقال إن الهيئة تخطط لإنشاء مركز الاستجابة لظواهر الحاسب الآلي، في إطار جهودها لنشر ثقافة أمن المعلومات والاتصالات. مشيرا إلى أن دورها في هذا المجال سيكون تنظيميا، وأنه لا نيّة لدى الهيئة لإصدار تراخيص جديدة في مجال نقل المعلومات حتى 2006 .

وأشار إلى أن آخر دراسة للبنك الدولي أوضحت أن استثمار دولار واحد في البنية الأساسية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات يؤدي إلى متوسط زيادة قدرها 3 دولارات في الناتج المحلي وذكر أن الطلب على الخدمات والاتصالات الرقمية كبير جدا ومتزايد في المملكة وأن هذا الطلب الكبير والمتزايد يفتح بابا كبيرا أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكثير من مجالات هذا القطاع.