تستكمل اللجنة العليا المشكلة من عدة جهات مختصة للنظر في مساهمات «سوا» اليوم في الرياض، التحقيق في وقائع مساهمات «سوا»، للبدء في إنهاء المرحلة الاخيرة من تحقيقها حول المبالغ التي تقارب المليار ريال، وهو ما يعني أن التحقيق في هذه القضية لم يقفل كما أشيع أخيرا.
ونفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون التحقيق قد أقفل في هذه القضية، التي شغلت الرأي العام السعودي، مشيرة إلى أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها من المقام السامي، سوف تستكمل باقي الإجراءات مع المتهمين في القضية بمدينة الرياض اليوم، وهي التحقيقات التي تهم المئات من المساهمين في بطاقات الاتصال مسبقة الدفع «سوا».
وأوضحت المصادر أن الجهات المختصة في السعودية اتخذت بعض القرارات، بناء على التوصيات التي قدمتها اللجنة في تقريرها المبدئي للجهات العليا في الدولة. وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها في مساهمات بطاقات «سوا»، إلا أن القضيتين لا تختلفان في المضمون، حيث يعتمد أصحابها على استقطاب المساهمين والأموال من المواطنين في ظل الوعود بتحقيق أرباح خيالية، الأمر الذي دفع الكثير من الناس للتسجيل فيها لتتجاوز الأموال التي تدار من قبل الشبكة نحو 1.3 مليار ريال.
ويذكر أن شركة الاتصالات السعودية، أكدت أنها غير مسؤولة عن ظهور السوق السوداء لبطاقات «سوا»، وأن مسؤولية التصدي للمضاربات العشوائية فيها تتحملها جهات أخرى دورها مراقبة الأنشطة التجارية وإيقاف المخالف منها، مشيرة الى أن البطاقات التي تباع خارج نطاق الموزعين المعتمدين والبالغ عددهم 12 موزعاً غير نظامية.