تنظر الدائرة الإدارية الأولى بديوان المظالم اليوم في القضية التي تم رفعها من قبل عدد من الطلبة السعوديين ضد جامعة الإمام محمد بن سعود ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية، لاشتراكها كافة بالتضليل لهؤلاء الطلبة وعدم توظيفهم بعد تخرجهم لتدريس المواد الإنجليزية لطلبة الابتدائي، في الوقت الذي كانت تعلن فيه جامعة الامام عن برامج ودبلومات لتوظيفهم. وقال هزاع بن سعود الفغم محامي الدفاع عن الطلبة ان الدعوى التي ينظرها ديوان المظالم هي أولى الجلسات مع المدعى عليهم، مشيراً إلى انه تقدم إلى الديوان بطلب مثول تلك المؤسسات الحكومية أمام الجهات القضائية، للرد على ما تقدم وإلزامهم بما تضمن في لائحة الدعوى.
وتمنى الفغم ان يعمل ديوان المظالم بسرعة للبت في القضية لعدم احتمالها للتأخير كونها مرتبطة بمصير الطلبة الذين مضى على تخرجهم نحو سنتين من دون فائدة، وأن يرفع الظلم الذي وقع عليهم من تلك الجهات الحكومية مجتمعة.
وأوضح ان القضية تتركز على 3 محاور لتشمل جامعة الامام كونها صاحبة الإعلان والمبادرة الأولى والتغرير بالطلبة وإخلالها بالالتزام الوارد بالإعلان كونه بمثابة العقد، أما وزارة التربية والتعليم فلاشتراكها في رفض توظيف هؤلاء الطلبة ومخالفتها لائحة الوظائف التعليمية وعدم التزامها كجهة إشرافية على أكاديمية الفيصل كونها الجهة التي منحت الشهادات لهؤلاء الطلبة، إضافة إلى ان الوزارة خالفت لائحة الوظائف التعليمية التي تعطي الحق للحاصلين على الدبلوم للتعيين على المستوى الثالث، فيما كانت وزارة الخدمة الجهة الرقابية لتطبيق الأنظمة بعد أن صرحت بأن تلك الوظائف التي سيعين عليها هؤلاء الطلبة تعادل المرتبة السادسة والتي اكتشف لاحقاً أنها غير مصنفة، ولم تنكر ذلك الوزارة على صفحات الصحف. ويشير الفغم إلى انه على الرغم من تشكيل لجنة من وزير التربية والتعليم، إلا انها لم تتوصل إلى حل مرض لموكليه من الطلبة، كونها لم تبت حتى الآن في توظيفهم أو تعويضهم، في الوقت الذي أكد فيه وزير الخدمة المدنية أنهم ملتزمون بكافة الأحكام القضائية التي سيصدرها الديوان في قضية الطلبة. ويضيف الفغم أن القضية وطنية وتكشف مدى مصداقية والتزام تلك الجهات الحكومية في عقودها ومدى التزامها بالعقود الموقعة سواء مع أفراد او جماعات او مؤسسات، وهو ما حصل مع الطلبة المتضررين، كون هؤلاء الطلبة تعثر توظيفهم في أي من وظائف القطاع الحكومي على الرغم من دفعهم مبالغ تصل 25 ألف ريال لكل شخص للجامعة، تمثل رسوم الدراسة التي امتدت 60 ساعة موزعة على عامين دراسيين في ظل تأكيدات الوزارة بتوظيفهم إلا انهم فوجئوا بعدم النظر في قضيتهم من كافة الجهات الحكومية الرسمية.