كشفت دراسة حديثة أن متوسط دخل الفرد السعودي من جميع المصادر بلغ 100 ألف ريال سنويا، بينما كان 74 ألف ريال في عام 1417هـ. وأوضحت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ان غالبية السعوديين تتركز دخولهم ما بين 60 الى 90 ألف ريال سنويا. ثم تأتي الشريحة الثانية ما بين 30 الى 60 ألف بنسبة 34 في المائة، كما وجد أن ما يقرب من خمس العاملين السعوديين يزيد متوسط دخلهم عن 96 ألف ريال سعودي. وقد سجلت نسبة الادخار بين السعوديين 10 في المائة. وأوضحت الدراسة أن البطالة بين السعوديين الذكور في مدينة الرياض بلغت 10 في المائة، بعدد إجمالي يصل إلى 50 ألف فرد، بنسبة تشكل 7 في المائة من عدد العاملين غير السعوديين في المدينة. وأكدت الدراسة التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ان هذا العدد من العاطلين يمكن استيعابهم في القطاع الخاص من خلال اجراءات معتدلة للسعودة لا تؤدي إلى إحداث أي خلل في هيكلية التوظيف لدى هذا القطاع. وتشير النتائج إلى ان حجم القوى العاملة الإجمالية لمدينة الرياض بلغ أكثر من 1.4 مليون فرد في عام 1425هـ، وذلك بزيادة قدرها 390 ألفا عما سجلته نتائج مسح 1417هـ، التي بلغت 1.03 مليون فرد. وتبلغ نسبة القوى العاملة 47.4 في المائة في عام 1425هـ، بينما كانت تلك النسبة في عام 1417هـ، قد بلغت 49.5 في المائة. وتتفاوت بوضوح نسبة القوى العاملة بين السعوديين التي تصل إلى 32 في المائة، بينما تصل بالنسبة لغير السعوديين إلى 73 في المائة. ويرجع انخفاض هذه النسبة بين السعوديين أساسا لوجود شريحة كبيرة من السكان ما زالوا في مجال الدراسة من الطلاب بنسبة 39 في المائة، وكذلك نسبة أخرى مرتفعة، وهي نسبة ربات البيوت، التي تمثل 21 في المائة. وسجلت نسبة القوى العاملة للسعوديين بين الذكور 51 في المائة بينما سجلت للإناث 11 في المائة، وبمقارنة ذلك بعام 1417هـ يظهر تقدّم ملحوظ لحجم القوى العاملة لصالح الإناث، حيث سجلت نسبة 5 في المائة كنتيجة طبيعية لزيادة التحاقهنّ بالتعليم بمراحله المختلفة، مما يعكس مدى نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل، أو ارتباطهنّ بالوظائف الملائمة لطبيعتهنّ كالتعليم، والصحة، والتخصصات الاجتماعية. وبالنسبة لغير السعوديين فقد بلغت نسبة القوى العاملة بين الذكور 88 في المائة، بينما بلغت بين الإناث نسبة 47 في المائة. وبمقارنة ذلك مع عام 1417هـ فقد سجلت نسبة 61 في المائة بين الذكور، بينما بلغت النسبة للإناث 46 في المائة. واستأثر القطاع الخاص بالنسبة الأكبر (68 في المائة) من سوق العمل إجمالا، بينما سجلت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 32 في المائة، ونجد أن 75 في المائة من العاملين السعوديين، يعملون لدى القطاع الحكومي، و25 في المائة يعملون لدى القطاع الخاص، بينما يعمل 96 في المائة من العاملين غير السعوديين، في مدينة الرياض، في القطاع الخاص، ونجد أن 4 في المائة فقط يعملون لدى القطاع الحكومي. وتزداد نسبة المهن الفنية بين السعوديين ما يعطي دلالة جيدة نحو توجّه السياسات التعليمية، وبرامج التدريب، في تحديد أولويات إحلال العمالة السعودية، وتوجيهها إلى التخصصات الفنية. وتشير بعض المؤشرات إلى ارتفاع نسبة العمالة غير الماهرة بشكل كبير 26 في المائة، حيث معظم هذه النسبة تأتي من العاملين غير السعوديين، وذلك بنسبة 39 في المائة نتيجة استقدام عدد كبير من بعض العاملين والعاملات، كخدم، وسائقين، وعمال شركات البناء، والنظافة، وغيرهم. وبحسب الدراسة فقد حدث انخفاض في معدل النمو السكاني إلى 4.2 في المائة في الفترة 1417 ـ 1425هـ، بعد أن كان 8.1 في المائة في الفترة 1411 ـ1417هـ. ويرجع هذا الانخفاض إلى تباطؤ معدلات الهجرة الداخلية إلى مدينة الرياض خلال الأعوام الثمانية الأخيرة. وبينت الدراسة أن التوزيع العمري لسكان المدينة يمتاز بأنه فتي، تزيد فيه نسبة الأعمار الصغيرة، حيث تبلغ 34 في المائة لمن هم من دون 15 سنة تبلغ 40 في المائة للسكان السعوديين. وبلغت نسبة الأمية 8 في المائة، بعد أن كانت 12 في المائة في عام 1417هـ، وبلغت نسبة استخدام الحاسبات الآلية 64 في المائة بين الأسر السعودية.
وقد انخفض معدل الهجرة الداخلية إلى مدينة الرياض، وأصبح يشكل 1.2 في المائة من معدل النمو خلال الفترة 1417 ـ 1425هـ، بعد ان كان يشكل 4 في المائة من معدل نمو المدينة خلال الفترة 1411 ـ 1417هـ.