حمل مستثمرون صغار وزارتي العمل والشؤون البلدية مسؤولية الخسائر التي تلحق بهم جراء غياب التنسيق بين هذين القطاعين بإبلاغ الشخص عند مراجعته للبلدية لاستخراج رخصة للمحل ان حصوله على ترخيص للمحل لا يعتد به في وزارة العمل كشرط لمنح العمال الذين سيعملون لديه. وقال محمد الزهراني وهو معقب اعتاد على انهاء اجراءات المواطنين ومعاملاتهم في مكتب جدة «يفترض ان يكون هناك تنسيق مسبق بين مثل هذه الجهات فبدلا من تحميل المواطن خسائر لإنشاء محل تجاري أياً كان نشاطه، ودفع رسوم لوزارة التجارة والأمانة حتى الحصول على رخصة للمحل يتم إعلام الشخص بأنه لن يحصل على عمال في هذا النشاط من البداية». وأضاف: «نحن كمعقبين اصبح لدينا المام بذلك ونعرف ولكن البعض يصل الينا بأوراقه بعد حصوله على الترخيص لإنهائها من مكتب العمل ونبلغه بأنه في ورطة». وبالمقابل فان وزارة العمل السعودية أكدت انها غير ملزمة بمنح تأشيرات عمال اجانب لأي صاحب محل ينهي اجراءات استخراج رخصة محل من أي امانة في أي مناطق المملكة وقالت «ان حصوله على رخصة المحل لا يعد تأكيداً لحصوله على العمالة». واوضح مسؤول في مكتب العمل والعمال في منطقة مكة المكرمة «يعتمد السماح من عدمه على أنظمة الوزارة التي أعلنت أخيراً بعدم السماح بالإستقدام لبعض المهن او اشتراط وجود سعودي في المحل حيث جرى اصدار قرارات بعدم الاستقدام لبعض المهن مثل محلات الملابس النسائية والمخلصين الجمركيين والمعقبين وسائقي الليموزينات أخيرا ولكنهم منحوا فترة مهلة». وأضاف «يصل الينا في مكتب العمل في جدة وربما هو الحال في مدن اخرى عدد من الطلبات ومعظمهم يحتجون بحصولهم على الرخصة وان هذا يعد اذناً لاستقدام العمالة، ويحملون الوزارة مسؤولية ذلك، ولكن الحقيقة ان كل هذه الأنظمة معلنة ومعروفة لدى الجميع وجرى نشرها مرات عديدة وعلى صفحات مدفوعة الثمن في الصحف وقد لاحظنا كثيرا من الناس انه يصر على ذلك معتقدا ان الامر سينجح». من جانبه يقول احمد ابو ملحة احد صغار المستثمرين في مجال المقاولات «كنت اعمل في وظيفة حكومية واستقلت منها لكي اتفرغ للتجارة وادارة اعمالي وقمت بافتتاح مكتب للعقار واخر للمقاولات وبعد ان انهيت تجهيزهما تقدمت للحصول على 4 عمال حدادين ونجارين ولكنني فوجئت بمكتب العمل يطلب مني توظيف سعودي لكي احصل عليهم، واخبرتهم انني متفرغ لادارة اعمالي فلماذا احضر سعودياً لذلك ولكنهم رفضوا واصروا على ذلك». وأضاف «طلبت منحي عدداً اكبر من العمال على ان اوظف سعوديا كأمين صندوق رغم اني لا احتاج اليه، فرفضوا، واضطررت الى فسخ عقدين التزمت بهما بسبب عدم السماح لي باستقدام العمال، مشيرا الى ان مكتبه الآن مفتوح منذ خمسة أشهر من دون ان يكون لديه عمال». وهنا يرد المسؤول في مكتب العمل بقوله «هذه الاشتراطات معروفة لدى الجميع قبل العمل في أي نشاط وهي ليست سرا ولكن البعض يحاول تجاوزها والتهرب من توظيف سعوديين».