ناقش مجلس الشورى خلال جلسته السابعة التي عقدها يوم أمس، مشروع نظام المرور الذي يحتوي على 79 مادة واستمع الى مداخلات الاعضاء واقتراحاتهم حول المواد، برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد. وابان الامين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك أن لجنة الشؤون الأمنية أعدت دراسة مقارنة بين مشروع النظام وانظمة المرور في عدد من الدول الاوروبية والاميركية نفذتها ادارة الدراسات بالمجلس، كما قامت اللجنة بأخذ آراء المختصين بالأمن العام والادارة العامة للمرور وملحوظاتهم، وتم الاستعانة بالمرجعيات المتمثلة في الاتفاقيات والاستراتيجيات المرورية. واضاف ان هذا المشروع يتسم بالمرونة ووضوح المحتوى وقد روعي فيه كل المستجدات من رسوم المركبات ورسوم رخص القيادة وايجاد تنظيم للنقاط حسب خطورة المخالفة وكذلك وجوب استعمال حزام الامان، وايضا انشاء محاكم مرورية متخصصة، وانشاء مجلس اعلى للمرور، وانشاء جمعية اهلية للتوعية المرورية والحد من الحوادث، وايجاد نص نظامي باقتصار دور رجال دوريات المرور في الحوادث المرورية على تحديد المتسبب وايقاع المخالفة بحق المخالف على ان تترك الاجراءات المالية والفنية والقضائية الى جهات الاختصاص. كما يتضمن المشروع اقتراح إلغاء عقوبة السجن لبعض مخالفات السير وتشديد الغرامات المالية وحجز المركبة مع بقاء المخالف تحت المسؤولية اذا ارتكب جرما يستحق عليه السجن. كما تضمن مادة تنص على التأمين الإلزامي ومنع التفحيط والمعالجات النظامية لخريجي مدارس تعليم قيادة السيارات واستخراج رخص القيادة الدولية وتكوين لجان ادارية تتولى القيام بالاعمال المنوطة بالمحاكم المرورية في المدن التي لا توجد فيها محاكم مرورية. وأكد الدكتور المالك ان المملكة تعد في طليعة دول العالم من حيث الانفاق على استيراد السيارات وقطع غيارها والتي تبلغ حوالي 13 مليار ريال، يضاف الى ذلك حوالي ضعف هذا المبلغ يدفع نتيجة لحوادث السيارات التي تجاوزت اربعة ملايين سيارة في عام 1424هـ، وهذه المبالغ مجتمعة تعادل ما ينفق في الميزانية السنوية على القطاعات الصحية والتنموية والاجتماعية، اذ تصل الى 8 في المائة من الناتج المحلي.
وكان المجلس قد انهى مناقشة مشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قبل ان يبدأ في مناقشة نظام المرور. وسيصوت المجلس على مواد هذا المشروع في جلسة مقبلة بعد ان تقوم لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بإعداد ردها حول ما اثير من بعض الاعضاء من ملحوظات ومقترحات على مواد المشروع.