كانت الطالبة (م.ع) تهم بالخروج من السكن الداخلي لجامعة الملك فيصل بالأحساء وبمعيتها حقيبة الكومبيوتر الجوال، فأوقفتها إحدى المشرفات على السكن وطلبت منها تسليم الجهاز للتحفظ عليه بدعوى ان النظام يمنع إدخال اي كومبيوتر من دون الحصول على تصريح مسبق من عمادة شؤون الطلاب.
لكن المشرفة التي صادرت الجهاز ريثما تجلب لها الطالبة إذناً خطياً ومكتوباً من عمادة شؤون الطلاب، وهي معاملة يستدعي إنجازها سفر أحد الرجال المسجلين كأولياء أمور شرعيين لتلك الطالبة مسافة ثلاثمائة كيلومتر، لمتابعة هذه المعاملة، وتحرير«اللاب توب» وجدت ـ هذه المشرفة ـ نفسها حرة في تشغيل جهاز الكومبيوتر وتصفح ملفاته ونكش أدق خصوصيات الطالبة حسب ما كتب زوج الطالبة لـ «الشرق الأوسط» قبل خمسة أشهر.
4 ديسمبر الماضي
* حاول زوج الطالبة، وهو شاب مثقف وكاتب معروف، وكان للتو قد عقد قرانه على هذه الطالبة، متابعة الموضوع مع مكتب وكيلة العمادة الدكتورة فريدة المشرف، وتمت احالته على المعنية بالتنسيق مع السكن الجامعي منيرة المخلال، والتي أكدت ان النظام يقضي في مثل هذه الحالات بمصادرة الجهاز حتى نهاية الفصل الدراسي.
واكتفت منيرة المخلال في شرح النظام بالإشارة الى توافر أجهزة الكومبيوتر في غرفة عامة ضمن حدود السكن الجامعي، يمكن للطالبة استخدامها للأغراض العلمية في حال الحاجة.
وأفادت ـ حسب نقل الزوج ـ بأن حالة واحدة مستثناة من قرار منع استخدام الكومبيوتر في السكن الجامعي، حيث يمكن للطالبة التي يتضمن جدولها الدراسي حصة في مادة الحاسب طلب ترخيص لإدخال الكومبيوتر في غرفتها داخل السكن.
6 ديسمبر الماضي
* أجرى الزوج اتصالا آخر بمكتب وكيلة العمادة، وتم إخطاره بأن ملف (القضية) موجود مع الدكتورة فريدة المشرف لتنظر فيه، الى جانب عدد آخر من الملفات التي تخص مصادرة أجهزة الحاسب الجوال.
8 ديسمبر الماضي
* لم يفلح الزوج في الوصول الى وكيلة العمادة مباشرة والتحدث اليها، فأرسل خطابا مطولا الى عميد شؤون الطلاب الدكتور إبراهيم الحواس، يطلب فيه مراجعة النظام القاضي بمصادرة الأجهزة الجوالة، وإرجاع جهاز الطالبة المصادر مع استصدار ترخيص باستخدامه داخل السكن الجامعي.
وقال الزوج في خطابه:
«ما عاد الحاسب مربوطا بساعات الدرس، كما لم تعد المعرفة حبيسة الفصول الدراسية، فقد أصبح الحاسب مصدرا آخر للمعرفة، معرفة مفتوحة على رغبة التعلم والاكتشاف عند الإنسان، معرفة أكثر اتصالا بالحياة اليومية، لها القدرة على إنماء الشخصية وتطوير أنماط إدراكها لهذا العالم».
وأضاف: «لقد كانت زوجنا تسعى من اقتنائها لجهاز الحاسب ان تملأ به فراغا يوميا، وتسد به ظمأ دائبا للمعرفة، بالاستفادة مما اقتنته من برامج شعرية وعلمية وثقافية وفنية وترفيهية، وهي تريد بذلك ان تنمي من مواهبها ومقدوراتها العلمية، خارج حدود الدرس الجامعي، وداخل حدود الحياة، وان تختبر قدراتها الكتابية كموهبة ما زالت في أول الطريق إليها، وهذا ما يستلزم أجواء من الخصوصية التي لا توفرها مواقع الأجهزة العامة».
11 ديسمبر الماضي
* تمكن الزوج من التحدث إلى عميد شؤون الطلاب، والذي كان قد اطلع على الخطاب في حينه وأحاله مباشرة إلى وكيلة العمادة للتعليق والشرح. أبدى العميد تفهما، ووعد بإعادة التفكير في نظام المنع، من دون ان يفصل في ذلك كثيرا.
13 ديسمبر الماضي
* قالت الطالبة (م.ع): إن وكيلة العمادة استدعتها وأشارت إلى وجود عبارات مخلة بالآداب وردت في احد الأقراص المدمجة المرفقة مع الجهاز، في حين رفضت الطالبة هذه التهمة، إلا ان الوكيلة أصرت على قولها وأشارت إلى عبارة عابرة وردت في منتصف فيلم Terminal تتحدث فيها إحدى الممثلات عن ان الرجال يلاحقون مؤخرتها، في إشارة واضحة على ان المشرفة المسؤولة قد بذلت جهدا لمتابعة الفيلم بكامله! طلبت بعدها العميدة من الطالبة التوقيع على تعهد بعدم جلب الجهاز الجوال ثانية، وامتنعت الطالبة التي طالبت بمنحها الترخيص للاستفادة منه في تطوير مهاراتها الذاتية وتنمية ثقافتها العامة داخل السكن، كما هو الحال مع طالبات الحاسب الآلي، بيد ان الوكيلة أفادت بنية العمادة إلغاء كل الاستثناءات في هذا الجانب، والبدء في منع طالبات الحاسب الآلي كذلك.
15 ديسمبر الماضي
* تسلمت الطالبة الجهاز الجوال وقت خروجها من السكن نهاية دوام الأربعاء، ووقعت تعهدا آخر بعدم جلب الجهاز ثانية للسكن الجامعي. والحقيقة أن المسافة الزمنية بين 30 نوفمبر ومنتصف ديسمبر ليست بالمدة الطويلة إذا ما قورنت بالمدة التي قطعتها «الشرق الأوسط» بين أرجاء الجامعة للوقوف على رأيها في العديد من الاستفسارات التي تخص طريقة التعامل مع الطالبات في السكن الداخلي. فمنذ تلقي هذه الشكوى وشكاوى أخرى من طالبات السكن الداخلي في جامعة الملك فيصل، يحملها أولياء أمور أو ترسلها بعض الطالبات أنفسهن.
حاولت الجريدة الوصول لمن يستطيع أن يفيد برأيه في جامعة الملك فيصل، وبعد نحو شهر من الزمان أبلغنا ان علينا أن نكتب خطاباً رسمياً، فتمت كتابة خطاب مؤرخ في 28 مارس (آذار)، وموجه لمدير الجامعة الدكتور فيصل الجندان، وخطاب آخر موجه للدكتور إبراهيم الحواس، عميد شؤون الطلاب، وظلت الاتصالات لا تنقطع كل يوم بين الصحيفة ومكاتب المسؤولين في جامعة الملك فيصل في الأحساء والدمام للوصول إلى رد الجامعة على استفسارات الصحيفة.
إلى أن أعطينا رقماً للوارد لأن خطابنا أخذ رقم (593/1) بينما له رقم آخر في واردات مكتب المدير هو (282/1) ويوم الأحد 8 مايو (أيار) الجاري أبلغنا أن الجامعة مستعدة لإبداء الرأي في هذه التساؤلات.. وكان هذا الحوار مع الدكتور إبراهيم الحواس عميد شؤون الطلاب، بجامعة الملك فيصل في الأحساء. وكما حدث لاستفسارات الصحيفة حدث لمصور الجريدة الذي استوقفه أمن الجامعة وهو يلتقط صورة للبوابة الرئيسية لجامعة الملك فيصل في الدمام، وهي البوابة التي يعبر منها الطلاب والعاملون في الجامعة، ولم يتم السماح للمصور بإكمال مهمته إلا بعد أن تدخل مدير العلاقات العامة عادل مهيزعي.
وفي ما يلي نصّ الحوار مع الدكتور إبراهيم الحواس عميد شؤون الطلاب، بجامعة الملك فيصل في الأحساء:
* ممنوع الخروج
* نقلت الطالبات بأن الجامعة عمدت الى التضييق عليهن وحرمانهن من الخروج والسفر الى ذويهن خارج الأحساء في وسط الأسبوع، الأمر الذي كان متاحا في الفصول الماضية.. هل ثمة تغيير في القوانين الخاصة بسكن الطالبات؟
ـ عملية الدخول للسكن والخروج منه عملية لها قوانينها الخاصة بها، وخروج الطالبة من السكن وسط الأسبوع له ضوابط معينة لا يسمح بتجاوزها، وذلك لمصلحة الطالبات، وأي طالبة لها ظروف خاصة تضطرها للخروج من السكن وسط الأسبوع يسمح لها بذلك، حيث تنص القوانين المتبعة على أنه لا يحق للطالبات ترك السكن الداخلي أثناء فترة الدراسة إلا بخطاب بعد اعتماده من قبل الشؤون الأكاديمية بالكلية التي تتبع لها الطالبة ويثبت في الخطاب عدم وجود مواد دراسية لها في هذه الفترة التي ترغب الخروج فيها.. وأيضاً مع خطاب معتمد من ولي الأمر بإرجاعها عند بدء الدراسة، إضافة إلى أن العمادة دائماً تقف في صفّ الطالبة في حالة وجود ظروف تضطرها للخروج وذلك بالسماح لها في أضيق الحدود.
* وماذا عن حالات منع الطالبات من الخروج وسط الأسبوع حتى مع أولياء أمورهن؟
ـ لا يسمح بالمبيت خارج السكن خلال أيام الدراسة بدون إذن مسبق من إدارة قسم الطالبات، وهذا ما معمول به في كافة قوانين السكن الداخلي في جامعات المملكة.. ومع ذلك فإن إدارة أقسام الطالبات تسمح لهن في الحالات الاضطرارية وغير المتكررة بالخروج مع ولي الأمر في وسط الأسبوع تقديراً للظرف الذي طلبت الخروج من أجله، كما أن هذه القوانين والأنظمة مطبقة منذ نشأة السكن الداخلي ولم يكن ذلك متاحاً في الفصول الماضية، والطالبات يعلمن بذلك، وما يحدث هو أن بعض الطالبات يطلبن الخروج من السكن وسط الأسبوع مع الوكيل، وهو غير محرم، لذلك تحتاج هذه المسألة إلى عملية تنظيم أكثر وهذا كله لمصلحة الطالبة.
تفتيش!
* نقلت بعض الطالبات ان عميد شؤون الطلاب علل منع خروجهن بمسألة التفتيش وقلة المشرفات في السكن الجامعي، مشيراً إلى ان هذه العملية تتطلب جهدا لا تستطيع الجامعة الوفاء به.. ما طبيعة هذا التفتيش الذي يصبح فيه خروج الطالبات مهمة صعبة؟
ـ تفتيش الطالبة يتم عند دخولها (السكن) لمنع دخول جوالات الكاميرا وبعض الأجهزة الممنوعة مثل الكاميرات وأجهزة الفيديو أو المجلات التي تحمل أي شيء يخلّ بالأخلاق. ومعلوم أن إجراءات خروج الطالبات مع الوكيل ورجوعهن إلى السكن فيه الكثير من الحرص والدقة في التسجيل في سجلات خاصة تتطلب توقيع ولي الأمر والمشرفة المناوبة.. لذا فإن ذلك يحتاج إلى عدد كافٍ من المشرفات اللاتي يكنّ مسؤولات عن دقة المعلومات، إضافة إلى أن العمل اليومي في السكن خلال أيام الأسبوع الدراسي يتطلب الإشراف على كافة الطالبات بصورة مباشرة وعن كثب وتهيئة الجو الملائم لراحة الطالبات النفسية والدراسية.
* كم عدد الطالبات في السكن الجامعي؟
ـ عدد الطالبات بالسكن الداخلي حوالي 350 طالبة بالأحساء وعدد 85 طالبة بالدمام.
* ما ردكم على الاتهامات الموجهة للمشرفات في السكن الداخلي وخاصة فيما يتعلق بضعف الخبرة العملية والتربوية؟
ـ مشرفات السكن الداخلي أغلبهن يحملن مؤهلات جامعية بتخصصات مختلفة مثل الدراسات الإسلامية والخدمة الاجتماعية، ويتمتعن بتدريب على أعمال السكن، وخبرات لسنوات طويلة كمشرفات.
جوال كاميرا
* هل تمنع الطالبة من حمل الهاتف الجوال؟
ـ لا، الطالبة لا تمنع من حمل الهاتف الجوال بدون كاميرا أو استخدامه في السكن الداخلي، وإنما الممنوع هو هاتف الجوال بالكاميرا حرصاً على أمن الطالبات ومنسوبات السكن الداخلي وكما هو معمول به في كافة المؤسسات الرسمية النسائية.
* وماذا بشأن منع الطالبات من دخول الحصص الدراسية بالعباءة؟
ـ منع دخول الطالبة للمحاضرات بالعباءة إجراء تنظيمي داخل الحرم الجامعي النسائي حفاظاً على سير العملية التعليمية وهيئة الطالبة الجامعية، وذلك حرصاً على تطبيق الأنظمة فيما يخصّ الزي الجامعي للطالبة، ومن الممكن أن يكون لبس العباءة مشجعاً لبعض الطالبات لإخفاء هاتف جوال الكاميرا أو أي ممنوعات أخرى، او انه يساعد بعض الطالبات على عدم الاهتمام بالمظهر المناسب للطالبة الجامعية، حيث لوحظ أن بعض الطالبات ترتدي بيجامات وملابس غير لائقة تحت العباءة وهذا لا يتناسب مع النظم المرعية واحترام حرمة الجامعة.
كومبيوتر
* هل تمنع الطالبة من اصطحاب الكومبيوتر الجوال إلى السكن الجامعي؟، وبماذا تعلل منع بعض الطالبات من حمله ومصادرته منهن؟
ـ أنظمة الجامعة تمنع اصطحاب بعض الأجهزة ومنها الكومبيوتر الجوال من دون إذن إدارة السكن وأخذ التصريح الخاص بذلك، وما يحدث أن الطالبة تدخل الجهاز من دون علم الإدارة، ومعلوم ان كثيراً من طالبات السكن الداخلي يستخدمن الكومبيوتر الجوال والجامعة تشجع بأن يكون لكل طالبة جامعية كومبيوتر جوال، سواء كانت طالبة مقيمة في السكن الداخلي أو خارجه وذلك لسهولة نقله من وإلى الجامعة، والجامعة تقيم بعض معارض الكومبيوتر الجوال وبحسومات كبيرة تسهيلاً للطالبات، كما أن عمادة شؤون الطلاب ممثلة بصندوق الطلاب تعطي سلفا وإعانات للطالبات لشراء الكومبيوترات الجوالة، وإدارة قسم الطالبات لا تصادر الأجهزة الجوالة بل تصادر الهواتف المزودة بكاميرات تصوير حفاظاً على أمن الطالبات والمنسوبات وترفع الهواتف المصادرة إلى الإدارة الرئيسية بالجامعة لإعادتها لاحقاً إلى ولي أمر الطالبة، ولكن يحتاج الجهاز الجوال إلى إذن قبل إدخاله إلى السكن بالجامعة.
طالبات وطلاب
* لكن بعض الطالبات تقول ان الجامعة لا تنظر لهن باعتبارهن قادرات على تحمل المسؤولية، ويصفن تعليمات الجامعة بأنها تسلبهن الشعور بالاستقلالية وتتناقض مع حريتهن الشخصية، فما ردكم على ذلك؟
ـ قوانين الجامعة تحفظ للطالبة استقلاليتها وهي لا تتعارض مع حريتها الشخصية إذا كانت الطالبة مطبقة للقوانين والنظم الجامعية التي تحفظ لها كرامتها، فالطالبة بجامعة الملك فيصل مثلها مثل أي طالبة في بقية جامعات المملكة لها حقوق وعليها واجبات، وهناك أنظمة وضوابط محددة يطلب منها التقيد بها، فهي تجد في الجامعة القاعة الدراسية والأساتذة والخدمات المتعددة التي تساعدها على السير في مسيرتها العلمية مثل المكتبات، ومراكز بيع الكتب، والمطاعم، والصناديق الخاصة بالطالبات، والأنشطة المختلفة للطالبات سواء الأنشطة التي تقدمها عمادة شؤون الطلاب أو الأنشطة الخاصة بكل كلية، وتلك الأنشطة تعطي مجالاً واسعاَ للطالبة لتبرز فيها مهاراتها ومواهبها وهواياتها ومنها أنشطة اليوم المفتوح المخصص بكل كلية، وحفلات التفوق، وكثير من الطالبات أظهرن قدرات متعددة ومواهب مختلفة في تلك الأنشطة ونلن شهادات تقديرية، وخطابات شكر.
* هل ثمة معاملات مختلفة للذكور عن الإناث في الجامعة؟
ـ لا توجد معاملات مختلفة للذكور عن الإناث فيما يتعلق بالأنظمة الجامعية والأمور الأكاديمية والتشجيعية والجزاءات بالنسبة للطالب أو الطالبة، ولكن القوانين تنظم بعض الأمور التي تليق وتحافظ على كرامة الطالبة المسلمة.