بعد أكثر من شهرين على بدء عملها، أنهت لجنة الطعون والتظلمات في محافظة الأحساء دراسة 73 طعناً، مقدمة إليها من قبل ناخبين ومرشحين للانتخابات البلدية.
وكانت اللجنة التي تضم كلاً من أحمد الحليبي رئيساً ويوسف الجبر وهاشم السلمان عضوين، قد استغرقت وقتاً طويلاً في دراسة ثلاثة طعون كانت تحتاج لاستكمال الاستماع الى إفادة الشهود فيها ورأي الجهات المعنية. وقد رفعت نتائج الطعون إلى اللجنة العامة لانتخابات المجلس البلدي لاعتمادها والتصديق عليها وإعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وصرح عضو في لجنة الطعون والتظلمات في الأحساء لـ«الشرق الأوسط» (تحتفظ الجريدة باسمه)، بأن اللجنة بتت في آخر الطعون المقدمة إليها أمس الأول، ولم يحصل تغيير مؤثر في نتائج الانتخابات ولم يشطب أي من المرشحين الفائزين، لعدم وجود الاثباتات المادية ضد المرشحين على تورطهم بالمخالفات، لكن نتيجة أحد المراكز الانتخابية ألغيت، لكثرة وقوع المخالفات فيه وهذا لم يغيّر في النتيجة العامة. معتبراً أنه «مع صدور قرارات اللجنة فإن الأيام القليلة المقبلة ستحمل النتائج النهائية للفائزين في الأحساء». وشدد على وجود مخالفات للوائح الانتخابية بالجملة، سبب وجود الكثير من الثغرات القانونية التي تم استغلالها". ولفت الى أن البت في الطعون استغرق مدة كافية قاربت الشهرين، مررنا خلالها بمد وجزر وكانت أياماً صعبة، حتى ان عدداً من الشهود صرّحوا لنا بتعرضهم لضغوط، لمنعهم من الوصول الى اللجنة وهذا ما ساهم في تأخر القرارات. وحول الاثباتات التي استندت إليها اللجنة في قراراتها أوضح المصدر أنه «وفق القانون اذا وجدت مخالفة للوائح الانتخابية وثبت أن للفائز صلة وارتباطاً بالمخالفة عندها يشطب من لائحة الفائزين، مثلاً القانون يحظر توزيع المنشورات من قبل المرشح أو نائب عنه أو الضغط على الناخبين أو تضامن المرشحين وعندها يسقط المرشح مباشرة»، معتبراً أن «من قرأوا اللوائح حبكوا الأمر وأوعزوا الى أشخاص آخرين القيام بهذه المهام من دون أن يظهروا هم في الواجهة». لكنه يستدرك أنه إذا لم تثبت مخالفة المرشح للوائح فلا يمكن إيقاع الظلم به وإسقاطه، ما دام الدليل عليه جهتين، وهنا ترجح نقطة العفو خاصة أن الطعون الأخيرة التي كانت عالقة لم تستطع أن تثبت علاقة المرشحين بلجنة التنسيق التي روّجت لهم ووزعت المنشورات وأثرت في الناخبين، وإنشاء تكتل في ما بينهم ووجود حساب بنكي مشترك لدعمهم. ولأنه لا بينة على الارتباط بين المرشح الفائز والمخالفة الحاصلة، لا يمكننا تغيير الواقع، فنحن أمام يقين بأن المرشح فاز وبالتالي يصعب علينا الحكم بتغيير النتائج».
وكانت الطعون والتظلمات التي قدمت الى اللجنة تضمنت طعناً يشير الى تورط الفائزين في إصدار القوائم الانتخابية والتضامن في ما بينهم، عبر تكتل ساهم في فوزهم وفقاً لما جاء في ادعاء مقدمي الطعون، عبر تأسيس مجلس تنسيقي ضم المرشحين، ومنهم خمسة من الفائزين بعضوية المجلس البلدي وعدد من أهالي المنطقة، وقد أنشأ هذا المجلس حساباً مصرفياً لجمع التبرعات والاسهامات المالية من قبل اعضاء المجلس والمرشحين لدعم قائمة اتفق عليها وفازت بعضوية المجلس باستثناء مرشح واحد تم شطبه من قبل لجنة الطعون قبل يوم من الانتخابات، لمخالفته شرط السكن في الدائرة التي يقيم فيها. وهذه الإجراءات تعد مخالفة صريحة لأنظمة المجالس البلدية في المملكة، التي تنص على منع التكتلات أو إنشاء الحسابات البنكية المشتركة.
كما تضمنت الطعون المقدمة توزيع قوائم بأسماء المرشحين أمام بعض المراكز الانتخابية وتوزيع قوائم بأسماء مرشحين في رسائل الجوال وعلى شبكة الإنترنت.
وشدد مصدر اللجنة على «ضرورة الاهتمام أكثر باللوائح الانتخابية مستقبلاً، لتكون أكثر شمولية وأكثر حصانة أمام المخالفات الانتخابية»، لافتاً الى أن «اللوائح الآن غير ناضجة ولا يتكل عليها لشطب أي نتيجة، خاصة أننا أمام التجربة الأولى مع انها كانت عميقة الأثر». ويذكر أن المرشحين الستة الفائزين بعضوية المجلس البلدي في الأحساء، هم عبد الله عبد المحسن الملحم، سلمان حسين الحجي، عبد المنعم الخليفة، عبد الرحيم أحمد بو خمسين، حجي طاهر النجيدي، عبد الله محمد الحليمي. وينتظر أن يتم الإعلان عن الأعضاء الستة المكملين للمجلس البلدي من قبل وزارة البلدية والشؤون القروية في الأيام المقبلة.