طالب مجلس الشورى أمس في مداولاته بضرورة التأكد من احتياطيات البترول من خلال دراسة منهجية علمية، وان لا تكون زيادة الإنتاج وارتفاع الطلب على حساب الاحتياطي أو حرمان الأجيال المقبلة من هذه الثروة الوطنية، إضافة إلى تناول المداولات في ما يتعلق بالبترول وشؤونه المتعددة.
وأفاد أمين مجلس الشورى الدكتور صالح الملك أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول التقريرين السنويين لوزارة البترول والثروة المعدنية للعامين الماليين 1422 ـ 3142هـ و1423 ـ 1424هـ. مبينا أن النقاش تضمن قطاع الغاز وقطاع التعدين والثروة المعدنية وسياسات التخصيص لزيادة الفرص المتاحة للقطاع الخاص ورفع مستوى الكفاءة والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني موضحا أن التقرير بين أن نسبة العمالة السعودية في الشركات العاملة في قطاع البترول تتراوح بين 83 في المائة إلى 98 في المائة. ولفت الأمين العام للمجلس إلى أنه تمت مناقشة التقرير المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن دراسة التقريرين السنويين لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعامين الماليين 1422 ـ 1423هـ و1423 ـ 1424هـ. ووصف مناقشات المجلس لهذين التقريرين بالوضوح والشفافية، حيث تبين من تقرير الهيئة أن هناك فجوة كبيرة بين احتياجات السوق والمتوافر حاليا من هذه الخدمات مما يؤكد امكانية دخول منافسين جدد في هذا القطاع. وقال المالك إن التقرير يرى أن هذه الفجوة ستستمر في المستقبل ما لم يتم تطبيق السياسات المعتمدة والمنظمة لقطاع الاتصالات كما أن النمو الاقتصادي المتوقع وزيادة عدد السكان سيسهمان في زيادة الطلب على خدمات الاتصالات وبناء على ذلك تم إعداد خطة لتحرير سوق الاتصالات في المملكة. ورأى التقرير أن تأخذ الخطة بتقليل الفجوة بين متطلبات السوق ومعدل النمو لخدمات الاتصالات وبما يتلاءم مع معدلات النمو السكانية والاقتصادية وزيادة نسبة انتشار الخدمات وتقليل تكلفتها في مناخ مناسب وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وحماية المصلحة العامة ومصالح مستخدمي الاتصالات.
وتابع: «ان من ضمن ما ناقشه المجلس ضرورة قيام هيئة الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بتقديم الخدمة الشاملة ونشر خدمات الاتصالات في المناطق النائية والوصول بنسبة انتشار الخدمات للمعدلات العالمية وتخفيض الأسعار بحيث تصل إلى درجة معقولة ومناسبة مع التأكيد على سرعة الانتهاء من تنظيم استخدام «الطيف الترددي» وذلك للمحافظة عليه بصفته ثروة وطنية».
وطلبت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مهلة للرد على مداخلات الأعضاء واستفساراتهم في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس أيضا تقارير الأداء السنوي للهيئة العليا للسياحة للأعوام الثلاثة الماضية، حيث استمع في بداية مناقشاته إلى رد لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على مداخلات الأعضاء واستفساراتهم حول التقارير، مشيرا إلى أن المجلس أقر عددا من التوصيات تصب في صالح تطوير السياحة الوطنية وتنميتها وبخاصة ما يتعلق بإعداد البرامج الإعلامية للتعريف بالسياحة الداخلية وتوعية المواطنين بأهميتها للاقتصاد الوطني وكذلك التنسيق مع الخطوط الجوية العربية السعودية ووكلاء السفر لتشجيع الرحلات الجماعية للسياح من مواطنين وأجانب وتقديم أسعار تشجيعية للسكن وتذاكر السفر.