كشف مصدر في وزارة التربية والتعليم لـ «الشرق الأوسط» أن الوزارة انتهت من تأليف منهجين للتربية «البدنية» والتربية «الفنية» لأول مرة في تاريخ التعليم في السعودية.
وقال المصدر إن مواد المنهجين الجديدين التي اعتمدتها الوزارة وانتهت من تأليفها تخضع لعملية التصميم النهائي قبل اعتماد تدريسها، إلا أنه لم يحدد موعد بدء تدريس هذه المواد. وأشار الى أن وزارة التربية والتعليم اطلعت على ما طرحه بعض من المواطنين والكتاب في وسائل الإعلام التي طالبوا من خلالها بتخفيف المناهج الدراسية للطلاب والطالبات وقامت إثر ذلك بتأليف العديد من المناهج الدراسية.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بدأت قبل فترة بسيطة بإعادة تصميم بعض المناهج الدراسية وإدخال الصور والرسومات التي تساهم في شد انتباه الدارسين لها وتسهل عملية فهم الدرس المطلوب بأقل جهد ذهني.
وبين المصدر أن المناهج التي تخضع للتصميم الجديد لبعض المراحل الدراسية تشمل مواد اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والتربية الإسلامية والحاسب الآلي والتربية الأسرية للطالبات، بالإضافة إلى المناهج الجديدة كمنهج التربية البدنية والتربية الفنية.
يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم وزعت تأليف المواد على أربع مناطق تعليمية اختيرت بناء على تكامل العمل في تطوير مناهج البنين والبنات، وتوفر الجامعات والمختصين التربويين والأكاديميين فيها.
وتتضمن خطة تأليف المناهج تفريغ جميع المشاركين في المشروع الشامل لتطوير المناهج، حيث قامت الوزارة بتفريغ جميع منسوبيها المشاركين في تأليف المناهج، وتفريغ أعضاء التأليف من خارج الوزارة الذين يشكلون نحو 50 في المائة من مجموع أفراد فريق التأليف.
وأوضح المصدر ان الوزارة تجري التعديلات والاضافات التطويرية على المناهج منطلق المتطلبات المستجدة وتطور المجتمع السعودي ضمن المشروع الشامل لتطوير المناهج.
واستندت وزارة التربية والتعليم في مشروعها الشامل لتطوير المناهج على اربع محددات رئيسة، تشمل الدواعي الداخلية التي تفيد بأنه إذا كانت المناهج مناسبة لظروف اجتماعية سابقة فإن التطور السريع في المجتمع السعودي المعاصر من حيث المستوى الثقافي والاقتصادي والتقني وأساليب الحياة اليومية يستدعي تغيرا موازيا، وثانيها الدواعي العالمية (الخارجية)، موضحة أن الخبراء صنفوا التغييرات التي حصلت في العالم خلال العقدين الماضيين إلى عشر ثورات منها ثورة الاتصالات، وثورة المعرفة والعولمة، والثورة الاجتماعية، والثورة الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي التهيؤ والاستعداد للتعامل مع هذه المؤثرات العالمية من أجل درء مفاسدها والانتفاع بما تنتجه من إمكانيات، إضافة الى الدواعي العلمية منطلق رؤية العلماء أن تطوير القوى العاملة وتأهيلها يشكل نوعا من رأس المال البشري في الدولة الذي يتحكم في رأس المال الاقتصادي.
وأما ذلك فإن الاستثمار في التربية هو استثمار في مستقبل مضمون الربحية، بوصف الأجيال الصاعدة هي التي ستتحكم بمقدرات الأمة ومستقبلها، إضافة إلى حاجة المناهج الحالية إلى تطوير نوعي يناسب التقدم العلمي والتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتغيرات العالمية الراهنة والمستقبلية.