انتهت وزارة التعليم العالي من إعداد الدراسة الخاصة بتحسين الوضع المالي لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بالتعاون مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
وكشف الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية أن الوزارة أعدت دراسة تفصيلية بخصوص هذا الموضوع لتحسين دخل عضو التدريس ورفع الكفاءة الداخلية للجامعات وتحفيز المبدعين والمتميزين، وأن التركيز تم على وضع هذه الفئة ومقارنتهم بالوضع العالمي لأعضاء هيئة التدريس في عدد من الدول واجراء مقارنات تفصيلية للكادر المالي الذي يتمتع به عضو التدريس في المملكة وما يتقاضاه أمثالهم في الدول الأخرى مع التركيز على الدول المجاورة.
وأشار الدكتور العثمان إلى أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية قدمتا دراسات أخرى تتعلق بهذا الموضوع وتمت دراستها جميعا وتم الانتهاء منها وبلورت المرئيات ورفعت للجهات المختصة.
وأضاف العثمان «الذي أريد تأكيده أن الموضوع في غاية الأهمية والوزارة تتوقع نتائج ايجابية في القريب العاجل مما سوف يسهم في زيادة الإقبال على الوظائف التعليمية في الجامعات والحد من التسرب».
وحول زيادة الابتعاث والوظائف الأكاديمية أكد الدكتور العثمان أن الوزارة ستتوسع في الابتعاث للدراسات العليا من خلال توجيهات سمو ولي العهد بالموافقة على ابتعاث أعداد كبيرة للولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة، بالإضافة إلى زيادة عدد الوظائف الأكاديمية للجامعات التي صدرت الموافقة على معايير تحديد الاحتياج من هذه الوظائف على مدى ثلاث سنوات مالية مقبلة سيتم استحداث 8 آلاف وظيفة أكاديمية للجامعات وهذه الوظائف ستمكن الجامعات من زيادة الابتعاث للمعيدين للدراسة بالخارج.
وفيما يتعلق بتعزيز الشراكة مع جهات توظيف مخرجات التعليم العالي أوضح وكيل الشؤون التعليمية أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع جهات التوظيف من خلال مشاركة الجهات الموظفة مع الوزارة والجامعات لصياغة الخطط الدراسية عن طريق الاتفاق المشترك بين جهات التوظيف والجامعات على مواصفات المخرجات التعليمية عن طريق تحديد المعارات والكفايات المطلوبة في الخريج والأعداد المطلوبة في كل تخصص للعشر سنوات المقبلة وكذلك الاحتياجات التدريبية والوزارة بدأت مع وزارة التربية والتعليم بحكم أنها اكبر جهة توظف مخرجات التعليم العالي، وتم تشكيل لجنة برئاسة وزيري التعليم العالي والتربية والتعليم، حيث عقدت هذه اللجنة التحضيرية عددا من الاجتماعات بهدف تحديد الكفايات والمهارات التربوية الواجب توفرها في المعلم والمعلمة، وتحديد الأعداد المطلوبة خلال السنوات العشر المقبلة وتحديد الاحتياجات التدريبية.
وأشار العثمان إلى أنه بعد الانتهاء من مشروع الكفايات والمهارات سوف يتم صياغتها في برامج وخطط دراسية في الكليات التربوية وبالتالي سوف يكون المعلم والمعلمة الذين يقومون بالتدريس بعد خمس سنوات من الآن بمواصفات محددة وواضحة، كما قامت الوزارة بالتنسيق مع القطاع الهندسي بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين لتحقيق الاحتياج والمطلوب في المهندس الخريج من مؤسسات التعليم العالي، وسيتم التنسيق مع القطاع الصحي والبنكي والشركات عبر مجالس الغرف لتحديد احتياجاتهم وإدراجها ضمن تخصصات التعليم العالي.
وفيما يتعلق بإنشاء الجامعات الثلاث في جازان والجوف ومنطقة حائل بين الدكتور العثمان أن التوسع المطرد في افتتاح الجامعات الحكومية والأهلية والتوجه القوي نحو الابتعاث خطوات تلبي الطلب المتزايد على مختلف التخصصات في مجال التعليم العالي وحل النقص الحاصل في المقاعد الجامعية، موضحا أن هذا التوسع نتيجة الدعم المادي والمعنوي من ولاة الأمر.