أوصت ندوة تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة التي اختتمت أعمالها في جدة أخيرا، بانشاء جهة مرجعية حكومية متخصصة في كل دولة عربية واسلامية تضم المؤسسات التي تعمل في مجال تنمية المشروعات الصغيرة.
وتقوم تلك الجهة باقتراح السياسات والتشريعات ووضع الخطط المستقبلية لكل نشاط من الأنشطة التي تعمل فيها المشروعات الصغيرة وتبسيط الاجراءات ومنح التراخيص وتوفير المعلومات وتحديثها بصفة مستمرة. وتعمل على رعاية ودعم المنشآت الصغيرة والمبادرين الجدد في سوق العمل باقامة حاضنات لهذه المشروعات لمواجهة مشكلات الجودة والتسويق والتقنية وتطوير أساليب عمل هذه المشروعات في مرحلة التأسيس والانطلاق والتشغيل، مع التشديد على ضرورة انشاء حاضنات أعمال خاصة داخل الجامعات والمعاهد العلمية والمهنية وانشاء مناطق مخصصة للمشاريع الصغيرة تؤمن الأراضي والبنية التحتية من مياه وكهرباء ووسائل اتصال سلكية ولاسلكية. ودعت الندوة إلى تعزيز تجارب صناديق وإدارات رأس المال المبادر وتطوير أنشطتها وصياغة شروط ومعايير الاستفادة منها ودعم الدول لها واعداد قوائم بالفرص الاستثمارية المتاحة التي تصلح لأن تكون مجالاً حيوياً لصغار المستثمرين.
ومن ناحية أخرى دعت الندوة التي عقدت في الفترة من 6 ـ7 يونيو (حزيران) الجاري برعاية البنك الاسلامي وغرفة جدة إلى توفير الدعم المادي للمشروعات الصغيرة وانشاء مؤسسة لضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمنشآت الصغيرة بتمويل من مجموعة من البنوك أو من الدولة أو كليهما معا.
وناشدت الندوة الحكومات العربية والاسلامية والهيئات والمنظمات المتخصصة العمل على تفعيل مجالات التنسيق والتعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب على مستوى كل دولة على حدة، أو فيما بين الدول بعضها مع بعض ودعت إلى ضرورة دعم الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة بمنظومة العمل العربية التابعة للجامعة العربية مادياً ومعنوياً ليحقق أهدافه المنشودة.
وعلى صعيد آخر دعت الندوة إلى قيام الجهة المرجعية المقترحة بمعالجة مشاكل التسويق من خلال تشجيع إقامة الشركات المتخصصة في تسويق منتجات المنشآت الصغيرة وزيادة قدراتها التنافسية، وتبني استراتيجيات أساسية تعتمد على مفهوم الجودة والمواصفات القياسية ونظم المراقبة والفحص وفتح أسواق جديدة عن طريق المعارض المحلية والخارجية والزام الحكومات بتخصيص نسبة مئوية من مشترياتها منتجات أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة بهدف تشجيع هذه المشروعات وتمكينها من تحقيق التوسع والتنويع المطلوب في قدراتها الانتاجية.
وشددت الندوة في توصياتها على أن تبادر الجهات المقترحة بتطوير التشريعات المساعدة على خفض تكلفة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة بتخفيض الرسوم على الواردات من الخامات أو مستلزمات الانتاج والاعفاء من الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات. وتوفير قواعد بيانات متنوعة يمكن أن تستفيد منها تلك المؤسسات مع إقامة معارض دورية للترويج لمنتجات الصناعات الصغيرة في كل بلد عربي واسلامي. وأوصت الندوة بتشجيع سياسة الاندماج بين المشروعات الصغيرة لتكوين شركات وكيانات اندماجية كبيرة تمكنها من تعزيز مركزها التنافسي في مواجهة تحديات عصر العولمة الاقتصادية، واحداث التغيير المطلوب في البنية الاستراتيجية للمشروعات الصغيرة عن طريق تنفيذ مشروع التكامل الصناعي، الذي يربط الصناعات الصغيرة بالكبيرة باعتبارها من أهم الأساليب الدافعة إلى تأهيل وتنمية الصناعات الصغيرة وتطوير طرق انتاجها، مع مراعاة الأخذ بالتجارب الدولية الناجحة في مجال استخدام هذا الاسلوب لضمان توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة وتنميتها.
وشددت الندوة على ضرورة إقامة بنك مركزي للمعلومات الإلكترونية تودع فيه كافة البيانات والاحصائيات التي تهم المستثمرين في المشاريع الصغيرة، والاهتمام ببحوث التقنية والانتاج بهدف تطوير التقنيات الوافدة المستخدمة في المنشآت الصغيرة وتطويعها بما يتناسب مع احتياجات هذه المؤسسات مع تفعيل دور مراكز البحوث والجامعات لرفع الكفاءة الانتاجية بهذه المؤسسات.
وكانت الندوة قد عقدت في مقر البنك الاسلامي بجدة وشارك في جلساتها نحو 200 من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء العرب والمسلمين بالاضافة إلى عدد من رجال الأعمال من الدول الاسلامية وأصحاب المنشآت الصغيرة وكذلك المبادرين الجدد في سوق العمل من أصحاب وصاحبات الأعمال الجدد من مختلف أنحاء المملكة والدول العربية والاسلامية الشقيقة بالاضافة إلى عدد من الباحثين من أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمي المتخصصة. وامتدت أعمال الندوة على مدى يومين شهدت تسع جلسات متتالية وقدمت خلالها 24 ورقة عمل واتسمت جلسات العمل فيها بالحوار البناء.