تعكف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على دراسة إصدار مشروع نظام جديد للبحث العلمي والذي تقدم به مجلس الشورى كمقترح للملك. ويتضمن إنشاء مجلس وطني للبحث العملي يكون متربطا برئيس مجلس الوزراء على أن يكون وزير التعليم العالي رئيساً له بالإضافة إلى عضوية عدد من الخبراء والأكاديميين.
وينص النظام الذي ما زال قيد الدراسة على إنشاء صندوق لتمويل البحث العلمي يشرف عليه المجلس الوطني الذي حدد رأس ماله بمليار ريال (266 مليون دولار) تساهم الدولة بنسبة 50 في المائة ويودع باسم المجلس الوطني للبحث العلمي لدى مؤسسة النقد، على أن يعمل على تنمية رأس مال الصندوق عبر استثماره في الصناديق مع اقتطاع 5 في المائة من قيمة عقود الأبحاث التي تجريها الجهات البحثية الحكومية لحساب جهات أخرى، إضافة للهبات والوصايا والمنح والأوقاف، على أن يقتطع أيضاً ما نسبته 0.5 في المائة من صافي أرباح البنوك والشركات المساهمة القابلة للتوزيع، إضافة إلى أية موارد مالية أخرى يراها المجلس، على أن يستثمر رأس مال الصندوق في محفظة مالية وتوجيه عوائدها السنوية لتمويل الأبحاث التي يقرها المجلس وفق لائحته المالية، مع تعيين مراقبين ماليين في ظل وجود ديوان المراقبة العامة التي تعمل على مراقبة حسابات المجلس.
ويركز النظام على دعم البحث العلمي على المستوى الوطني وتطويره وتحديد أولويات البحث العلمي وتوجيه الجهود الحثيثة لمعالجة القضايا الملحة والطارئة للمجتمع السعودي، وتنمية مصادر التمويل المنتظم وتوظيفها حسب أولويات البحث الوطنية وإيجاد البيئة المناسبة للبحث والتطوير والعناية بمراكز البحث الوطنية والباحثين لتقوية الإمكانات البحثية والعلمية في السعودية.
ويهدف النظام إلى تسخير البحث العملي والتطوير التقني لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيزه والمحافظة على الأمن وتحقيق المزيد من الرفاهية للمواطنين، ودعم برامج العلوم الإنسانية والطبيعية والتقنية في جميع المجالات وتطويرها على كل المستويات وتنظيم أمور البحث العلمي.
ويتولى المجلس الوطني للبحث العملي وضع الأهداف والاستراتيجيات العامة والسياسات الوطنية للبحث العلمي والتنسيق والمتابعة لنشاط البحث والتطوير، ورسم الخطط الوطنية للبحث العلمي ومراجعتها والتنسيق بينها وبين خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الوطنية للعلوم والتقنية، إضافة إلى إيجاد قنوات اتصال وتعاون دائمة لرصد مشكلات المجتمع والربط بينها وبين مراكز ومعاهد البحوث والجامعات وبيوت الخبرة العلمية ومؤسسات الدراسات الاستشارية.
كما يعمل المجلس على تنظيم عمليات تمويل البحوث من الصندوق وإصدار اللوائح اللازمة لعمله وإدارته، ووضع أولويات البحوث العلمية وإقرار خططها ومراجعتها دورياً والتنسيق بين معاهد البحث العلمي ومراكزه المتخصصة الحكومية والأهلية ومتابعة تطبيق نتائج البحث العلمي التي يمولها في قطاعات المجتمع وتقويمها، وإقرار الأنظمة في مجالات وشؤون البحث العلمي وتعديلها واقتراح الرسوم والمصادر لتمويل نشاط البحوث العلمية.
ومن مهام المجلس الوطني للبحث العلمي الموافقة على مشروع ميزانية المجلس واعتماد ميزانية صندوق تمويل البحث العلمي، واعتماد السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتحديد إجراءات تمويل البحوث العملية وإجراءات تحصيل مساهمة مؤسسات القطاع الخاص السنوية واعتماد التقارير السنوية لحسابات الصندوق وأنشطته، وإصدار اللوائح لنظام البحث العلمي.