أوضح الدكتور خالد بن عبد العزيز العيسى مساعد المشرف على معهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أن هناك تنظيما لإجراءات حيازة المواد المشعة من قبل الجهات المستفيدة بين المدينة والأمن العام في وزارة الداخلية.
وأكد الدكتور العيسى أن معهد بحوث الطاقة الذرية بمدينـة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيـة ينفذ دورتين ثابتتين سنوياً (في منتصف العام الهجري وفي نهايته) للتعريف بأساسيـات الحماية مـن الإشعاع في التطبيقات المختلفـة والمعهد يقوم أيضـاً يتنظيم اختبار تأهيلي يمنح بموجبه ترخيصـاً للعمل مسؤولاً للحماية من الإشعاع وهو متطلب أساسي لترخيص أي ممارسـة في المجال الإشعاعي.
وأشار الدكتور خالد العيسى إلى أن معهد بحوث الطاقة الذرية يتعاون مع إدارة الأمن العام في وزارة الداخلية، لتنظيم إجراءات حيازة المواد المشعة من قبل الجهات المستفيدة، حيث تتولى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الإجراءات الفنية المتعلقة بذلك وفق الضوابط الدولية وفي إطار الأدلة الإرشادية للمنظمات الدولية التي تشترك المملكة في عضويتها.
وكانت الدورة التأهيلية للعاملين في المنافذ الحدودية للمملكة، التي نظمها معهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، للتعريف بالمواد المشعة والنووية وإجراءات التعامل والتداول الأمن لهذه المواد والتعريف بالوسائل الرقابية المساعدة في تحقيق ضبط التداول بها في المنافذ الحدودية، وذلك في إطار برامج التأهيل والتوعية في المجالات المختلفة والتي تقوم بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وتم خلال هذه الدورة التي شارك فيها مندوبون من وزارة الداخلية والشحن الجوي في الخطوط الجوية السعودية، وهيئة الطيران المدني، ومصلحة الجمارك، التعريف بالإجراءات الوطنية الحالية في مجال تنظيم تداول المواد المشعة والتنظيمات الدولية بهذا الخصوص وجوانب الحماية من الإشعاع في مجال تداول هذه المواد عبر المنافذ سواء كان ذلك في الاستيراد أو التصدير، وتمت مناقشة اقتراح الإجراءات والوسائل التي من شأنها رفع كفاءة العمل ومستوى السلامة في تداول وضبط المواد المشعة.
ويذكر أن مختبرات معهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تتضمن مختبرات تحاليل إشعاعية تفصيلية تحتوي على تقنيات وخبرات متقدم. ويتم في هذه المختبرات في حالات الإنذار التحقق الدقيق من الإنذار من خلال جلب عينات بيئية منطقة الإنذار وتحليلها والتعرف على النظائر المشعة التي تحتويه، فضلا عن دعم مستوى الحماية من الإشعاع على المستوى الوطني في الممارسات المختلفة في المجالين الطبي والصناعي وغيرهما. وتشترك هذه المختبرات في الاختبارات الدولية الدورية للتحقق من جودة المختبرات إذ ان هذه المختبرات تعد أحد المختبرات المدرجة ضمن شبكة ALMERA التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تتكون من 81 مختبراً من 49 دولة.