بحث 1300 رجل وسيدة اعمال في مكة المكرمة البارحة الاولى معوقات الاستثمار في العاصمة المقدسة والفرص المتاحة التي يمكن استثمارها خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال لقاء جمعهم بمحافظ هيئة الاستثمار.
وأوضح عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار خلال ندوة بعنوان «دور الهيئة العامة للاستثمار في تنمية الاقتصاد السعودي»، «ان هيئة الاستثمار اختارت ثلاثة قطاعات رئيسية للترويج لها على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، أولها قطاع الطاقة وثانيها الصناعات المعتمدة على الغاز مثل الصناعات البتروكيماوية، وتوليد الكهرباء وتحلية المياة وثالثها الصناعات المعتمدة على البتروكيماويات، والقطاع الرابع الصناعات المعتمدة على النفط المكرر في بعض أنواع البتروكيماويات».
وأضاف: «أن القطاع الثاني الذي نركز علية هي الصناعات القائمة على المعرفة، وله أيضا أربعة أفرع الفرع الاول علوم الحياة والثاني التعليم والثالث الصحة والرابع تقنية المعلومات والاتصالات والقطاع الثالث والاخير الذي تركز عليه الهيئة العامة للاستثمار هو قطاع النقل لاننا نعتقد أن المزايا النسبية التي تحظى بها المملكة بوجود المدينتين المقدستين يمكن استثمارها الاستثمار الامثل».
وناقشت الندوة أثر اتفاقية التجارة العالمية على مشاريع التطوير العمراني في مكة المكرمة وقال كمال لازار الاقتصادي السعودي: «ان هاتين المنطقتين أعتبرتا خارج أي تفاوض داخل حرية الاستثمار وحرية الملكية». وأضاف: «أن هناك فرصا كبيرة موجودة في مكة والمدينة، خاصة في السياحة الدينية أذا ما أستغلت بطريقة علمية ستكون محركا مهما في التنمية الاقتصادية خلال عشر السنوات المقبلة وقد تستقبل من 30 إلى 40 مليون سائح سنويا ما بين حج وعمرة وبذلك يمكن ضخ حوالي 60 بليون دولار وتوفير وظائف لا تقل عن مليون وظيفية، وذلك في حالة تنفيذ الخطة بدقة محكمة».
وفي السياق نفسه طالب رجل الاعمال عبد الرحمن فقية من هيئة الاستثمار «الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في تجربة الاستثمار مثل أيرلندا وماليزيا وسنغافورا وكيف استطاعت هذه الدول أن تتغلب على المعوقات».
وأضاف: «نريد من الهيئة ان تتغلب على البيروقراطية التي تواجه التنمية الاقتصادية في بلادنا، حتى جعلت طوابير من الشركات العملاقة تتزاحم عند ابواب الجهات المانحة للتراخيص وتتعطل مصالحها لشهور، بينما تكاد تغرق الاسواق المالية بالسيولة الفائضة من دون ان تجد الاستيعاب الكافي لاستثمار هذه السيولة».
من جانبه، قال عبد الله كعكي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: «ان الغرفة سعت من خلال هذا التجمع لرجال الاعمال مع محافظ هيئة الاستثمار بحث الفرص الاستثمارية وتذليل العوائق أمام المستثمرين والمساهمة في تنمية الاستثمار بمكة وجعلها منطقة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي القادر على تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبنائها».
ويشار الى ان حجم الاستثمارات التي يجري العمل على تنفيذها في مكة المكرمة يتجاوز 50 مليار ريال، خلال السنوات الخمس المقبلة، منها 30 مليارا في مشاريع تطوير حول الحرم التي دشنها الامير عبد الله بن عبد العزيز مطلع العام الحالي و20 مليار للاوقاف والمجاورة للحرم واقامة سلسلة فنادق جديدة.