أوضح المهندس عبدالله الحصين وزير المياه والكهرباء أنه لا يعرف أن هناك انقطاعات في ضخ المياه في العاصمة السعودية خارج نظام الورديات المعتمدة، معتبرا أن وضع الماء تحسن كثيرا.
وذهب إلى أن الصيف الحالي مطمئن جداً، حيث بدأت حملة التوعية والترشيد لخفض الاستهلاك المائي تعطي ثمارها، بعد توزيع 500 ألف حقيبة، إلى جانب الإضافة المائية التي قدمها مشروع الحني منذ أربعة أشهر، والتي تقدر بـ 300 ألف متر مكعب يومياً، وسيبدأ ضخ المياه من خط جديد من النقطة العليا في التنظيم.
وأوضح الحصين أن تعرفة المياه تدرس حالياً من قبل هيئة استشارية، لإعادة النظر فيها، وسينتهى منها خلال الشهرين المقبلين، ولن يكون هناك ضرر على المواطن، معتبراً أن الاعتماد المستقبلي في القطاع المائي في السعودية سيعتمد على السدود، لا سيما سدود تهامة، لأنها مصدر مهم للماء، فمثلاً سد وادي بيش سيخزّن ضعف إنتاج محطة الشقيق من المياه، وتكلفته تغطى بعد تشغيله بثمانية أشهر، والطاقة التخزينية للسدود القائمة في الـ 50 سنة الماضية تبلغ 800 مليون متر مكعب من الماء، والمتوقع أن تضيف مشروعات السدود التي تحت الإنشاء والترسية 1.5 مليار متر مكعب.
وبيّن المهندس الحصين أن سبب ارتفاع نسبة الملح في المياه الموزعة في المنطقة الشرقية، مقارنة بالمياه التي تصل إلى مدينة الرياض، يعود إلى عدم وجود خزانات مياه في المنطقة الشرقية، لتلبية ضخ المياه لسكان المنطقة على مدى 24 ساعة، وبالتالي يتم خلط المياه بكميات من المياه الجوفية، حتى يصبح الماء الجاري في الأنابيب كافا لضخ الماء طوال اليوم، وحالياً يجري العمل للانتهاء من مشروع الجبيل لتحلية المياه، وإنشاء خزانات مياه، للاستغناء عن المياه الجوفية، ولذلك فإن حصة الفرد الواحد في المنطقة الشرقية تبلغ 340 لترا يومياً، كأعلى معدل استهلاك في المملكة، كون المعدل العام لاستهلاك المياه 260 لترا يومياً للفرد، مشيراً إلى أن التقديرات الحالية لنسبة التسرب المائي بلغت 20 في المائة، مع أن هذه النسبة وصلت في بعض المناطق إلى 30 في المائة من كمية الماء المضخة فعلياً، بما يعادل مليون متر مكعب يومياً، الأمر الذي يعني أن هناك فاقدا مائيا سنويا يبلغ 360مليون متر مكعب، يكلّف إنتاجها 1800 مليون ريال سنوياً، ولو تم تخفيض نسبة الفاقد من 20 إلى 5 في المائة، فسيتم توفير 1350 مليون ريال في الفترة نفسها، وفي هذا الصدد تم تركيب مخفضات استهلاك المياه في المساجد والمدارس في الرياض، وستعمم التجربة على بقية مناطق السعودية، لافتاً إلى أن الوزارة رصدت 300 مليون ريال للكشف عن التسربات في الأعوام الثلاثة المقبلة، وأضاف الحصين أن ملف خصخصة القطاع المائي وتنظيمه سيعرض على المجلس الأعلى الاقتصادي بعد ستين يوماً تقريباً. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحافي الخاص بتوقيع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين في مكتبه أمس، العقد الاستشاري لمشروع دراسة التسربات والفاقد من المياه مع شركة IBG السويسرية، المتخصصة في مجال كشف التسربات، ويستمر المشروع ستة أشهر وبتكلفة 13 مليون ريال سعودي، ويعد المشروع الاستشاري جزءا من المراجعة الشاملة التي تقوم بها الوزارة تمهيداً لخصخصة القطاع المائي، من خلال تحديد نسبة الفاقد ومشاركة القطاع الخاص مستقبلاً في علاج التسربات المائية.