تدرس السعودية حاليا السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة والترافع في المحاكم الشرعية في مختلف مناطق البلاد، فيما تستعد لإيجاد محاكم تجارية مواكبة لدخول السعودية منظمة التجارة العالمية.
وأوضح الشيخ عبد الله اليحيى، وكيل وزارة العدل، أن الوزارة تستعد لإيجاد محاكم تجارية مواكبة لدخول السعودية منظمة التجارة العالمية، من شأنها الاهتمام بكل ما يتعلق بانضمام السعودية للمنظمة العالمية، و«سوف يطلع عدد من المشايخ على قانون المحاكم، وسوف نعقد ورش عمل استعداداً لإطلاق المحاكم». وعن ما قاله المستشار في وزارة العدل، الشيخ عبد المحسن العبيكان، عن تقنين مادة الفقه قال: «الشيخ العبيكان يتكلم بوجهة نظره وله الحق في ذلك، كذلك كل ما يكتب من طلاب العلم والمشايخ هم يعبّرون عن وجهات نظرهم فقط».
وعن وجود محاكم نسائية قال الشيخ اليحيى: «الوزارة تدرس قبول المحامين عموما»، ولدى سؤاله عن النساء بالتحديد قال: «لا فرق، ندرس جميع أوراق المحامين».
وقال عن المحاكم في السجون: «الآن ندرس إقامة محاكم في السجون ستسمى في النظام الجديد «المحاكم الجزائية»، وسوف نراعي وجودها أو قربها من السجون لخدمة السجناء».
وعن المباني المستأجرة قال: «اقتضت المصلحة استئجار المباني واختيارها بحيث تتوافق مع خطط الوزارة لمكاتب العدل». وكشف عن تنسيق بين الأمانة العامة لمدينة الرياض ووزارة العدل في تخصيص أراض لبناء المحاكم و مكاتب العدل عليها.
وجاءت تصريحات وكيل وزارة العدل لدى افتتاحه مكاتب العدل الثانية جنوب الوزارة، نيابة عن وزير العدل، عبد الله بن محمد آل الشيخ، الذي كان مقرراً أن يفتتح المكاتب.