خفضت وزارة الصحة السعودية تسعيرة الأدوية المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل لأكثر من 10 في المائة، وفقا للائحة الأدوية الأوروبية الجديدة التي اعتمدتها الوزارة بعد الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على أسعار صرف بعض العملات الاوروبية مقابل الريال السعودي بحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الشهرية.وأوضح الدكتور خالد بن محمد مرغلاني المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن الوزارة بدأت تعميد وكلاء استيراد الأدوية بالتعديل الجديد الذي طرأ على سعر الدواء، مشيرا الى أنه إذا زاد انخفاض الأسعار لأكثر من 10 في المائة بحسب نشرة مؤسسة النقد السعودي خلال فترة سريان التسعيرة فإن للوزارة الحق ان تبدأ في تخفيض سعر الدواء تماشيا مع انخفاض سعر العملات. وأبان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن العمل بالسعر الجديد للعمل بموجبه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الابلاغ وذلك من اجل انتهاء مخزون الأدوية المتوفر لدى الموردين بالسعر الحالي وحتى لا يكون هناك وجود للدواء الواحد بأكثر من سعر في السوق المحلي، مشيرا الى ان الآلية المتبعة في وزارة الصحة لتحديد أسعار الأدوية هو اخذ متوسط سعر الصرف مقابل الريال خلال 18 شهرا والعمل بموجبه في تسعير الأدوية. وأشار الدكتور مرغلاني إلى أن التخفيض الحالي سيشمل أسعار الأدوية المستوردة من الدول الأوروبية بعملة اليورو بنسبة 10.93 في المائة وفق نشرة مؤسسة النقد. اما الفرنك السويسري فإن نسبة التخفيض فيه تصل الى 17.12 في المائة و نسبة التخفيض في الأدوية المستوردة بعملة الكرون الدنمركي الى 24.11في المائة. وخفضت الوزارة خلال الشهر الماضي تسعيرة الأدوية المستوردة بعملة الكرونا السويدية بنسبة 12.11 في المائة نتيجة لانخفاض سعر صرف تلك العملة مقابل الريال السعودي.
وبحسب موردين للادوية في السوق السعودي فإن القرار سيصب بشكل مباشر في مصلحة الشركات الموردة للأدوية الأوروبية على حساب نظيراتها من الشركات الأجنبية الأخرى التي تقدم نفس التركيبات الدوائية وهو ما سيعطي تفاوتات سعرية للمرضى المتعاملين مع تلك الأدوية ويتيح لهم خيارات أفضل عند عملية شراء الدواء. غير أن متعاملين آخرين يرون بأن الانخفاض السعري ليس كبيرا بالدرجة التي تؤثر على موردي الأدوية غير الأوروبية، خاصة متى ما التزمت صيدليات بيع الدواء في السعودية بقواعد وقوانين صرف الدواء التي تنص على عدم فرض دواء معين من نفس القائمة الدوائية على المريض وإطلاعه على كافة الأدوية والتقيد بالوصفات الطبية التي يصرفها الأطباء. يشار إلى أن لجنة شكلت من عدد من الجهات الحكومية لدراسة تسعيرة الأدوية المستوردة من الدول الأوروبية بهدف تثبيت اسعارها بغض النظر عن تذبذب سعر اليورو وتوصلت اللجنة إلى حل هذه المشكلة على اساس ان يتم وضع التسعيرة على اساس النظر لمتوسط سعر الصرف خلال 18شهرا والعمل به فترة مماثلة فيما يتم تخفيض السعر في حالة انخفاض السعر لأكثر من 10 في المائة خلال نفس الفترة.