«وداعا لجميع الديون التي عليك»، «التحق ببرامجنا للتقسيط وأحسبها صح»، بهذه العبارة بدأت بعض شركات التقسيط في الترويج لنفسها لجذب أولئك الذين يحتاجون لسيولة نقدية، سواء من الراغبين في الزواج أو شراء سيارة أو المتعثرين في سداد بعض القروض البنكية. في ظل الاجراءات والشروط المعقدة التي تفرضها بعض البنوك لمنح القروض لضمان حقوقها المالية، وسط غياب نظام مالي وإداري موحد ينظم عملية التمويل ويساعد في التزام العميل بشروط عقد التمويل ويقلل من ازدياد قوائم الممنوعين من الخدمات المالية لدى البنوك وشركات التمويل.
ويقول حسن الطبجي موظف في السلك العسكري «عندما قررت الزواج تقدمت لإحدى هذه الشركات للحصول على تمويل يساعدني في زواجي بعد أن نصحني بذلك أحد أقاربي، لكني تفاجأت بأن هذه الشركات تقوم بتقديم هذه القروض لمساعدة الأشخاص الذين توجد عليهم مديونيات متفرقة في البنوك».
أحد الموظفين في قسم خدمات العملاء في إحدى شركات التقسيط والذي فضل عدم ذكر اسمه أو اسم شركته يقول «تقوم شركتنا بتسديد القروض البنكية عن بعض المتأخرين عن السداد، او الراغبين في قروض جديدة، حتى يتمكنوا من استصدار قرض آخر بعد سداد القرض السابق، وكل ما نقوم به حاليا هو تقديم القروض النقدية فقط، لكن في المستقبل سنقوم بتقسيط كل شيء وحتى الأجهزة الكهربائية، ونسب الفائدة لدينا تتراوح ما بين الــ 20 ـ 25 في المائة فقط»، ويضيف «بسبب المشاكل التي حصلت لبعض الشركات فإننا لا نقوم بتقديم هذه القروض للموظفين في السلك العسكري إلا بوجود كفيل غارم، ويشترط أن يكون الكفيل موظفا مدنيا، وفي الحقيقة نتمنى أن يحصل الجميع على قروض ولكن حتى نضمن حقوقنا وضعنا هذه الشروط التي أرى أنها واقعية».
الطبجي عاد ليكمل حديثه بقوله «بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهي بسبب تعقيدات البنك، الذي طلب مني أن اتعدى فترة معينة من الزمن، وتبريرات شركات التقسيط، فتوجهت إلى احد معارض السيارات وقمت بشراء سيارة بطريق التقسيط وبيعها بواسطة الكاش، نقدا، حتى اتمكن من إكمال فرحتي بالزواج». ويتفق معه في هذا الرأي راشد عبد الكريم الذي استوقفه إعلان مصور في إحدى الصحف المحلية يقول «أعمل منذ ما يقارب السنة تقريبا وأرغب في الحصول على قرض لإنهاء بعض الالتزامات المادية، وهو ما دفعني للتوجه للبحث عن شركة تقسيط تقوم بتمويلي بمبلغ مناسب، بعد رفض البنك تمويلي بحجة أن مدة العقد بين الشركة التي أعمل بها والبنك سنتان، وحتى أحصل على قرض يجب أن أحصل على استثناء من إدارة الشركة او إدارة البنك، وهو ما لم أتمكن من تحقيقه، وشركة التقسيط هي الأخرى وضعت بعض الشروط التي بموجبها لن أتمكن من الحصول على قرض».
أما جابر يحيى والذي يعمل حارس أمن عند أحد البنوك يقول «أقوم بحراسة الملايين هنا دون أن أحصل إلا على 1900 ريال شهريا، عبارة عن راتبي الشهري الذي يذهب في إيجار المنزل وتسديد فواتير الماء والكهرباء والهاتف، والحصول على قرض بالنسبة لموظف مثلي يعتبر ضربا من الخيال، وهنا أتساءل: لماذ لا يتمكن أصحاب الدخول البسيطة مثلي من الحصول على قروض ميسرة؟ أم أن هذه القروض والتسهيلات أصبحت حكرا على الميسورين فقط والذين يزاحموننا حتى في القروض».
وبين حلم الثراء السريع والطمع في العيش بحياة خالية من الديون، يعيش الكثير من السعوديين حياتهم بين صالات الأسهم ومكاتب التمويل المنتشرة في جميع البنوك السعودية، فيما يفضل البعض منهم الركض وراء بعض الصحف المحلية للبحث عن شركات التقسيط المريح التي وجدت لها بيئة ملائمة، بعد سقطات المساهمات الوهمية التي تفشت مؤخرا في السعودية، وأكتفى آخرون بمشاهدة ما يجري عن بعد لعدم توفر الأهلية المناسبة لاستصدار قرض أو الدخول في أحد البرامج التمويلية التي تقدمها البنوك.