فتحت السعودية باب استقدام العاملة المنزلية من اندونيسيا مجددا، بعد عدة أشهر من إغلاقه نتيجة خلافات بين الطرفين السعودي والاندونيسي المعنيين بملف استقدام العمالة وتصديرها.
وفي هذا الخصوص تم الإعلان أمس عن صدور تعميم من مجلس الغرف السعودية لمكاتب الاستقدام في السعودية والغرف التجارية في المناطق كافة عن بدء إصدار تأشيرات العمل للعمالة المنزلية الإندونيسية.
وأوضح المهندس عبد الرحمن بن سعد الكنهل الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين السعودي والإندونيسي في جاكرتا يوم أول أمس، حيث أعلنت وزارة القرى العاملة وشؤون الهجرة الإندونيسية موافقتها على إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية ابتداء من أمس الأربعاء.
وأعلن الكنهل توصل الطرفين إلى اتفاق ينهي الخلافات السابقة، حيث تمت الموافقة على عقد العمل الذي تمت مراجعته والموافقة عليه بعد التعديل من قبل وزارة العمل في السعودية.
وقال الكنهل: «تمت الموافقة من الجانبين على أن راتب الخادمة المنزلية هو 600 ريال والسائق الخاص 800 ريال»، مشيرا إلى أن مجلس الغرف السعودية وزع تعميما عاجلا للجهات المعنية، مرفقا بصيغة العقد الجديد الموافق عليه من قبل الطرفين السعودي والإندونيسي والذي ينظم العمل بين صاحب العمل والعمالة المنزلية الإندونيسية.
وأضاف: «طلبنا من الغرف التجارية تعميم صيغة العقد على جميع المنتسبين، ومن مكاتب الاستقدام الأهلية بالعمل بموجب العقد بعد توقيعه من قبل صاحب العمل بشهادة مكتب الاستقدام الأهلي ومن ثم إرساله بعد ذلك إلى مكتب العمالة الإندونيسية المتعاونة معهم».
يذكر أن خلافات حول بنود تم اقتراحها قبل عدة أشهر من الجانب الإندونيسي متضمنة في العقد الموحد للاستقدام كانت وراء الخلافات التي أدت إلى وقف استقدام العمالة الإندونيسية خلال الفترة الماضية.