دراسة: انخفاض تلوث المنتجات الزراعية السعودية ببقايا المبيدات

نبهت إلى ضرورة إعداد البرامج التوعوية وتقديمها للمزارعين

TT

توصلت دراسة علمية نشرتها حديثا الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وتناقش قضايا التلوث الغذائي بالمبيدات ومجال مكافحة الآفات والرقابة على الغذاء، إلى نتائج مطمئنة ودلالات واضحة لانخفاض تلوث المنتجات الزراعية السعودية ببقايا المبيدات.

ولم تتجاوز نسبة التلوث 1 في المائة من إجمالي 450 عينة تحصلت عليها الدراسة من البيوت المحمية ببعض مناطق المملكة، والتي تشمل الرياض، القصيم، وتبوك، خلال الفترة من مارس 2002 إلى فبراير 2003 التي قام فريق الدراسة بإجراء التحليل المخبري عليها للكشف عن متبقيات 36 مبيدا باستخدام الأجهزة الحساسة الحديثة ومقارنة نتائجها بالحدود المسموح بها محليا وعالميا.

وأوصت الدراسة بإجراء برامج التقصي والكشف الدوري عن متبقيات المبيدات شائعة الاستخدام والموصى باستخدامها في المملكة بصفة دورية، وعلى أكبر عدد من المبيدات والمنتجات الزراعية المختلفة، سواء أكانت خضراوات أو فاكهة لم تشملها الدراسة، لبناء قاعدة معلوماتية عن وضع الأوساخ أو التلوث القائم، ونبهت إلى ضرورة إعداد البرامج التوعوية وتقديمها للمزارعين وذلك حول كيفية الاستخدام والتطبيق الأمثل والمرشد لمستحضرات المبيدات على المنتجات الزراعية المختلفة، من حيث استعمال المبيد المناسب والتركيز المناسب وآلة التطبيق اللازمة وعلى الآفة.

وقالت الدراسة التي أعدها الباحث يحيى عبد العزيز الحقيل وأشرفت عليها الإدارة الزراعية في غرفة الرياض التي جاءت بعنوان «استكشاف بقايا المبيدات في الخضراوات والفاكهة وبراءة منتجاتنا الزراعية من خطر التلوث بها ـ بحث تطبيقي»، إن استخدام المبيدات أصبح شرا لا بد منه ومطلبا وضرورة لتوفير الغذاء للإنسان في كل مكان ووقت مع ضرورة الحرص والتقيد بالأنظمة المتبعة واستخدامها بطريقة صحيحة وسليمة، وذلك نظرا لتزايد الكوارث والفقد في إنتاج الغذاء نتيجة غزو وإصابة الحشرات والأمراض الفطرية والبكتريا والحشائش والذي بلغ نحو 35 في المائة من إنتاج المحاصيل نتيجة تعرض النباتات إلى أكثر من 100 ألف مسبب مرض نباتي تسببه الفيروسات والبكتريا والفطريات وأكثر من ألفي نوع من الحشائش المتطفلة الضارة وأكثر من ألف نوع من النيماتودا وعشرة آلاف نوع من الحشرات المتسببة في خسائر كبيرة بالمحاصيل الزراعية.

وذكر حسين العذل الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية في الرياض الذي قدم للدراسة، أن الغرفة تعمل على تصحيح الصورة الخاطئة التي تبنتها بعض وسائل الإعلام وبشكل خاطئ للربط بين التلوث بالمبيدات والمنتجات الزراعية المحلية، إلا أن منتجاتنا الزراعية ولله الحمد تعد سليمة مما ذكر، وما حدث هو استخدام خاطئ للمبيدات الزراعية يمكن إزالته بعد التأكد من وجوده عن طريق المختبرات العلمية.

وأضاف العذل أن اللجنة الزراعية في الغرفة أدركت باكرا خطورة الاستخدام الخاطئ للمبيدات الزراعية، فكانت مبادرتها بالمطالبة بإقامة مختبر لفحص عينات المنتجات الزراعية من بقايا المبيدات بحيث يكون مقره السوق المركزي لبيع الخضار والفواكه.

وطالب الباحث يحيى الحقيل بضرورة الالتزام بفترات التحريم الخاصة بكل مبيد على المحاصيل المستهدفة لضمان الحصول على منتجات خالية أو تحتوي على تركيزات ضمن الحدود المسموح بها، وبأهمية تفعيل دور المكافحة الحيوية للمفترسات والطفيليات والبكتريا في إجراء عمليات المكافحة لتقليل الاتساخ أو التلوث الناتج عن استخدام المبيدات وآثارها الضارة على صحة الإنسان.

وأعاد الباحث ذلك الانخفاض الملموس إلى ظروف المملكة البيئية من ارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى تلف المبيد قبل وصوله إلى المستهلك، إضافة إلى انخفاض واردات المملكة من المبيدات انخفاضا شديدا يصل إلى عشر ما كان يستورد قبل عشر سنوات، ما يعطي مؤشرا إيجابيا لزيادة الوعي وللحد من التوسع في استخدام المبيدات للحفاظ على الصحة العامة باستخدام الطرق البديلة الأخرى.