ارتفعت خسائر الكبائن الهاتفية في السعودية أخيرا بعد التخفيضات المتوالية على اسعار المكالمات الدولية والتي اجرتها شركة الاتصالات السعودية، وهو ما يهدد بتسريح اكثر من 16 ألف موظف سعودي يعملون في 4 آلاف كابينة محلية.
وأوضح يحيى الجحفلي مدير إحدى المؤسسات المالكة لعدد من الكبائن الهاتفية بالمنطقة الشرقية «أن شركة الاتصالات السعودية تتعمد إهمال القطاع وتوجيه الضربات المتتالية له رغم تحصلها على 80 بالمائة من نسبة إيرادات الكبائن».
وأضاف مطالبا «على شركة الاتصالات إعادة النظر في النسبة المقررة للمستثمر والذي يتحمل كافة المصاريف من إيجار الموقع و رواتب العاملين ورغم ذلك لا يحصل سوى على 20 بالمائة من الإيراد».
وبين «أن الكبائن الهاتفية لا يعمل بها غير الشباب السعودي وهي القطاع الأوحد المقصور العمل فيه عليهم، مشيرا الى أن إهمال شركة الاتصالات للقطاع سيتسبب في زيادة البطالة في السعودية و خسارة العاملين بها مصدر رزقهم الوحيد».
وفي السياق نفسه يقول صادق العبدلي وكيل أحد المستثمرين والذي يدير عددا من الكبائن الهاتفية: «أن الكبائن هي مصدر رزقه الوحيد حيث يعمل بها منذ أكثر من أربعة أعوام ومعه 25 شابا سعوديا، كونه القطاع الوحيد الذي لا يشترط أي مؤهلات».
وأضاف: «نناشد وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بضرورة متابعة الموضوع حماية للقطاع من الانهيار وتسريح موظفيه».
وتابع: «انه في حال استمرار شركة الاتصالات على ذات النهج فسنلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة أمام ديوان المظالم للحفاظ على مصدر رزقنا».
وردا على كل تلك الاتهامات يؤكد عبد الله الشهري مدير الشؤون الإعلامية لشركة الاتصالات السعودية «ان الشركة عمدت إلى إيقاف إصدار أية تراخيص حديثة تتعلق بالكبائن الهاتفية منذ أكثر من ثلاثة أو أربعة اعوام».
وعن مطالب ملاك الكبائن بخفض نسب الايرادات قال: «ان الاتصالات ما زالت تفرض 80 بالمائة من الإيرادات وعمدت عقب ذلك في الأعوام الأخيرة جراء المطالب المتزايدة، إلى جبر ما تبقى من دقائق المكالمة لصالح الكبائن الهاتفية، مشيرا الى عدم وجود أي نية لدى الشركة لتخفيض حصتها من نسب الإيرادات».
وتابع الشهري «ان الفائدة من تخفيض أجور المكالمات الدولية لا تقتصر فقط على شركة الاتصالات وإنما تطال أيضا أصحاب الكبائن والعاملين عليها، من خلال تزايد الطلب عليها من قبل مستخدمي الهاتف الجوال».
يذكر ان التخفيضات المتوالية التي اجرتها شركة الاتصالات السعودية على المكالمات الهاتفية اثرت بشكل كبير على مداخيل هذه الكبائن حيث انخفضت ايراداتها وشهدت خسائر كبيرة استدعى البعض من اصحابها لاغلاقها وتسريح موظفيه وتغيير نشاطه التجاري الى مجالات اخرى.
ويقدر عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع بأكثر من 16 ألف موظف معظمهم من الشبان الذين لا يحملون مؤهلات علمية تسمح لهم بالانخراط في العمل في مجالات اخرى.