فرضت مكاتب تأجير السيارات في السعودية اجراءات جديدة مشددة على تأجير سياراتها للسعوديين والاجانب وشملت الاجراءات لائحة داخلية تحوي عشرات البنود على موظف التأجير التقيد بها مع جميع المستأجرين ابرز نقاطها منع فئات معينة من الاستئجار مثل المعقبين وحراس الأمن والعسكريين الذين يشغلون رتبة الجندي وجندي اول وعريف وكذلك الحال بالنسبة للمعقبين والمراسلين وعدد من الفئات الاخرى.
وتأتي هذه الاجراءات المشددة التي اتخذتها شركات تأجير السيارات حسب تأكيد مسؤولين فيها على اثر مشاكل متكررة تعترض نشاطها وتعثر تعاملاتها وضياع كثير من مستحقاتها حيث يؤكد العاملون في هذا القطاع أن 85 في المائة من مؤسسات التأجير في البلاد تعاني من حالات التعثر بسبب تفاقم المديونيات من الأفراد والمؤسسات، وبرغم تأكيد كثير من المستأجرين على صعوبة استئجار سيارات لهم في ظل الاجراءات الحالية الا ان الشركات أكدت انها ماضية في قراراتها واجراءاتها.
وأوضح عدد من العاملين في هذه المؤسسات في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن اتساع حجم المشاكل في هذا النشاط من قبل المستأجرين والتي بدأت في الآونة الأخيرة تأخذ طرقا وأشكالا عديدة ومختلفة من الصعب تفاديها، مما دفع القائمين على أمر هذه المؤسسات لوضع هذه الإجراءات المتشددة لحماية نشاطهم من مثل هؤلاء الأشخاص غير المبالين. مؤكدين «أن من أكثر المشاكل التي تفشت في الفترة الأخيرة تتمثل في كثرة انتشار المؤسسات الوهمية والتحايل من قبل المستأجر من خلال التبليغ بمراكز الشرطة بأن السيارة قد سرقت منه في حال تعرضها لأي حادث سواء بفعل فاعل أو نتيجة للتفحيط أو لسوء الإهمال، إضافة إلى اكتشاف الكثير من حالات التزوير في الأوراق الثبوتية مثل بطاقة الأحوال وبطاقة العمل ورخصة القيادة».
وأضاف العاملون «أن هذه الإجراءات المشددة التي اتبعتها معظم المؤسسات العاملة في هذا المجال الحيوي، قد ساعدت كثيرا في التقليل من مثل هذه المشاكل وغيرها بنسبة تصل إلى 80 في المائة». وتابعوا «أن عدم وجود شبكة موحدة لتبادل المعلومات بين المنشآت العاملة في هذا القطاع يعتبر من أكبر العوائق التي تعترض مسار هذا النشاط بل فاقم من مشاكله، مطالبين بضرورة الإسراع في تنفيذ هذا العمل لأنه في اعتقادهم السبيل الوحيد للقضاء على جميع المشاكل التي يعاني منها قطاع تأجير السيارات في البلاد».
يذكر ان اللائحة الداخلية لمعظم مكاتب التأجير ركزت بالنسبة للسعوديين على المهنة والعمر، حيث سمحت بالتأجير للموظفين في المرتبة الخامسة فما فوق في المؤسسات الحكومية والوظائف الإدارية والفنية في الشركات الكبرى إضافة إلى المعلمين والعسكريين من فئة الضباط ووكيل رقيب ورقيب ورقيب أول، بينما استبعدت اللائحة مهن بعينها تشمل الحارس وحارس الأمن والفراش والمعقب والعامل والمندوب سواء في مؤسسات حكومية أو شركات، إضافة إلى أصحاب المؤسسات والشركات ومن يعمل بها وعدم قبول كفالاتهم نظرا لاكتشاف كثير من المؤسسات الوهمية في عقود التأجير في الفترات السابقة* كما استبعدت اللائحة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة من التأجير حتى إذا كانت شروطهم وأوراقهم مكتملة* أما بالنسبة للأجانب فقد حددت لائحة التأجير مهن بعينها مثل المهندس والدكتور ومبرمج الكومبيوتر والحاسب والاستشاري ومندوب المبيعات والمستثمر الأجنبي والممرض، مع دفع مقدم في حدود ألف ريال، بينما يتم التغاضي عن المقدم في حالة يكون المستأجر من العملاء المعروفين للمؤسسة من خلال إكماله عدة عقود تصل قيمتها خمسة آلاف ريال.
وتشير البيانات الاحصائية إلى أن هناك اكثر من 1250 شركة أو مؤسسة تعمل في نشاط تأجير السيارات في البلاد ضمن إطار هذا القطاع الاقتصادي المهم في مجال خدمات الأعمال والسياحة، وتبدأ تكلفة الإيجار اليومي للسيارة من 40 ريالا فما فوق كحد أدنى للسيارات الصغيرة من نوع هونداي ليصل الإيجار إلى 500 ريال للسيارات الفخمة