سقط أكثر من 100 سعودي في عملية نصب كبيرة قام بها مواطن يعمل في إحدى كبريات الشركات الحكومية (شرقي البلاد) والتي يتبوّأ فيها منصبا إداريا رفيعا يشاطره في عملياته تلك بعض زملائه في العمل. ويقوم المذكور بعمليات شراء سياراتهم على اختلاف أنواعها وموديلاتها (اغلبها حديثة الصنع وفخمة) بدفع مقدم لا تتجاوز مدته الشهرين على أن يدفع لهم القيمة المؤجلة مضاعفة، ولإضفاء شيء من الرسمية والشرعية وبما يوحي بالاطمئنان يقوم بإبرام عقد بيع موثق من مؤسسته التي يملكها (تحتفظ الجريدة باسمها) ويربطه بكفيل حضوري غارم، وكذلك تزويد البائع بشيك بكامل المبلغ، إلاّ أن ضحاياه ممن انطلت عليهم اللعبة وبعد ترقب دام شهرين توجهوا للبنك لصرف شيكاتهم المستحقة ليفاجأوا بأن جميعها بلا رصيد.
وأوضح عبد الله الحارثي أحد الذين تعرضوا لعملية النصب، حيث باع سيارته حديثة الصنع بمبلغ 80 الف ريال سعودي، أنه قرر خوض هذه المغامرة بحسب قوله ـ بعد أن استطاع هذا التاجر نسج غلالة سميكة من الطمأنينة والثقة في بداية تعامله، حيث التزم مع اكثر من شخص بسداد قيمة سياراتهم حسب العقد المبرم معهم ويقول الحارثي: «لم أكن أتصور أن وفاء المذكور المزعوم لم يكن سوى شرك ومصيدة لاقتناص السذّج أمثالي!».
أما عبود الحارثي (ضحية أخرى) تربطها صلة قرابة مع الضحية الاولى اعترف أن هاجس التماس الكسب السريع كان مسيطرا عليه، فضلاً عن طموحه في اقتناء سيارة اكثر رفاهية من سابقتها أسوة بغيره لكنه لم يخفِ توجّسه الحذر من العملية برمتها مستدعياً بذاكرته عمليات نصب مختلفه شهدتها البلاد أخيرا كمساهمات (سوا) وغيرها من المشاريع الوهمية إلا أنّ مخاوفه تبددت حين رأى بنفسه سيلاً من الإقبال على هذا التاجر انهارت معه آخر قلاع توجساته وحذره.
ويعود عبدالله الحارثي حديثه وبنبرة متحسّرة قائلاً: «كنت احاول في ظل هذه البيعة سداد دين اثقل كاهلي لكني لم اظفر بنجاح مقصدي وكان طبيعياً أن الجأ للشكوى وملاحقة هذا النصاب سيما وأن سيارتي التي بعتها لهذا الشخص ما زلت اسدد أقساطها التي تنتهي بعد عامين لكني فوجئت أنني ولجت متاهة لا يعلمها إلا من يكابدها فالشيكات من دون رصيد لا يتم ملاحقة صاحبها كما يجب وكما هو متبع في دول أخرى إذ أن حبال تعقب مانحيها اطول من همي الذي اعيشه فبمراجعة عمل المذكور أفهمت أنه ترك العمل مما دعاني للجوء للمحكمة التي بدورها لم تفصل في القضية، حيث منحتني وعداً بالنظر فيها بعد 4 اشهر، أما وزارة التجارة فوجدت أن هناك قضية ضد المذكور في شيكات بلغ عددها حتى الآن 97 شيكاً ومع ذلك فقد أحالوا القضية للشرطة التي بدورها أحالتها للحقوق المدنية وما زلت انتظر».
ويختم عبود معاناته بقوله: «المشكلة أن الرجل حسبما اسمع غادر البلاد بأموالنا وأسرته لا ترد على استفساراتنا عن ربّها أما هواتفه الجوالة وهواتف الكفلاء الغارمين فإجاباتها المتكررة هي: (إن الهاتف المطلوب لا يمكن الاتصال به الآن فضلاً اعد المكالمة فيما بعد وشكرا).. هذه العبارة كما يصفها الحارثي باتت أزميل مزعج يطرق مسمعه حتى ملّ.