أكد الدكتور علي بن ناصر الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني، أن المؤسسة انتهت من حصر 20 برنامجا تدريبيا سيتم تنفيذها في المعاهد العليا التقنية للبنات.
وكشف الدكتور الغفيص لـ«الشرق الأوسط» أن الدراسة في هذه المعاهد ستبدأ في الفصل الدراسي الثاني من العام المقبل في مبان مؤقتة لحين الانتهاء من المباني الرسمية للمعاهد التي تم طرحها في منافسة عامة للقطاع الخاص.
وتندرج تحت هذه المعاهد التقنية التي تنشأ لأول مرة في السعودية تخصصات تشمل الحاسب الآلي بثلاثة فروع والتزيين النسائي والتصميم الداخلي للمنازل وتقنية الأجهزة الطبية والأعمال المكتبية والمحاسبة وتخصص الذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى التخصصات التي تم حصرها بمشاركة مختصين من سوق العمل في السعودية.
وينتظر أن يتم استحداث إدارة خاصة للمعاهد التقنية للبنات ضمن الهيكل الإداري في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني في غضون الأيام القليلة المقبلة يتولى إدارتها طاقم نسائي مؤهل.
وستحظى جميع المناطق في السعودية بإنشاء معاهد تقنية للفتيات خلال 3 سنوات مقبلة، حيث أقرت المؤسسة افتتاح 17 معهدا كمرحلة أولى، و8 معاهد كمرحلة ثانية بهدف تأسيس بنية تحتية قوية للتدريب التقني النسائي في السعودية.
ويلخص الدكتور الغفيص هدف إنشاء المعاهد التقنية للبنات بالسعي لتوطين المهن في السوق السعودية، سواء مهن الرجال أو السيدات، مضيفا «ولهذا الأمر حددنا المهن التي يحتاجها القطاع العام والخاص معا وما تحتاجه المرأة في منزلها وتعم الفائدة داخل أسرتها، ونحن لا نغفل جانب القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً لنا في عملية التوطين، لأنه يحدد المهن المطلوبة ونحن نقوم بتدريب الأيدي السعودية عليها، وهذا هو التوجه العام للدولة وكافة مؤسساتها، وسوف تقوم المؤسسة بدراسة كل تخصص مهني يتم العمل فيه بالمعاهد التقنية للبنين والبنات».
وتسعى المؤسسة حاليا إلى استقطاب الكوادر النسائية المتخصصة في سوق العمل السعودي، إضافة إلى اللجوء إلى التعاقد من الدول العربية التي تكتظ بالكفاءات النسائية في مختلف المهن لاستقدامهن كمدربات في هذه المعاهد لحين توفير الكفاءات السعودية خلال سنوات مقبلة.
ويتوقع أن تشهد هذه المعاهد إقبالا مرتفعا من الفتيات السعوديات لحداثة التخصصات التي يتم تدريبهن عليها ويحتاجها سوق العمل السعودي، وكذلك لتشبع سوق العمل من خريجات الجامعات والكليات من التخصصات النظرية التي لا يحتاجها سوق العمل في السعودية والتي تساهم في رفع أرقام البطالة بين النساء، إلا أن هذه التجربة الجديدة سيكون النجاح مرهونا فيها بقوة البرامج التدريبية التي تخصص ساعات عملية اكثر من الجانب النظري وكذلك جودة المدربات والتخصصات المرتبطة بحاجة سوق العمل في السعودية.