وجه وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي أمس تصريحاً لمنشآت القطاع الخاص على خلفية صدور الأمر الملكي بزيادة رواتب العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، وخصخصة وزيادة رأسمال عدد من القطاعات في إطار خطة خمسية لتحسين وتطوير خدماتها.
وأهاب القصيبي بمؤسسات القطاع الخاص أن تستلهم روح المبادرة الملكية السامية وتقوم برفع رواتب العاملين لديها حسب ظروف كل مؤسسة وأوضاعها وسلمها الوظيفي، وبالذات أصحاب الأجور المتدنية، مضيفاً أن «الدولة لا تتدخل في الأجور التي تحددها المؤسسات الأهلية ولا تفرض حداً أدنى للأجور إيماناً منها أن مؤسسات القطاع الأهلي لديها من روح المواطنة والمسؤولية ما يغني عن تدخل الدولة في شؤونها».
واختتم وزير العمل تصريحه بثقته في الأخوة في القطاع الخاص بأنهم سيساعدون على انتشار الفرحة ببداية العهد الزاهر بمبادرات تجعل الفرحة تشمل موظفي القطاع الخاص، كما شملت زملاءهم موظفي الدولة، مشيراً إلى أن الدولة ستقدر هذه المبادرات وأصحابها.
واتفق رئيس مجلس إدارة شركة الطيّار للسياحة والسفر، الدكتور ناصر الطيّار، مع دعوة وزير العمل، وبأنه يثق في وطنية وولاء القائمين على منشآت القطاع الخاص، بالشكل الذي سيعود أثره على المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، مشيرا إلى أن القطاع الخاص ينقسم إلى نوعين، نوع ملتزم بعقود مناقصات مع الدولة أو الجهات المنفذة للمشاريع الحكومية، وهذا النوع منشآت القطاع الخاص سيجد صعوبة في رفع رواتب موظفيه، لأن رواتب العاملين فيه وضعت على أساس أسعار المناقصة نفسها، أما النوع الآخر، فإنه في صدارة المستفيدين من هذه الزيادة في رواتب القطاع العام ومخصصات بعض القطاعات الحكومية، خاصة تلك المنشآت التي تختص بالمستلزمات اليومية والأسبوعية للمواطن، مضيفاً بأنه «ينبغي على هذه المنشآت التفاعل الايجابي مع هذه المبادرة الملكية من خلال تحسين المستوى الوظيفي لمنسوبيها، وفقظروفها ونشاطاتها وإمكاناتها المالية والمادية، مع أن هناك منشآت تعطي مكافآت سنوية وحوافز تشجيعية لموظفيها منذ إنشائها».
غير أنه لم تتجه الأنظار إلى القطاع الخاص في السعودية بعد إعلان المبادرة الملكية، فقط من أجل القيام بشيء مماثل أو قريب تجاه العاملين فيه، لا سيما السعوديين، ولكن لأن هناك، أيضاً، مخاوف عبّر عنها عدد كبير من المواطنين في أكثر من قناة اتصال، تتمثل في احتمالية ارتفاع أسعار الخدمات والسلع نتيجة زيادة دخل المواطن السعودي، وبالتالي فإن الزيادة غير مجدية، الأمر الذي جعل من هذا الخوف مبددا رئيسا لحالة الفرح التي انتابت البيوت السعودية صباح أمس نتيجة الزيادة.
وفي هذا الصدد، أفصح الدكتور ناصر الطيّار عن أمنيته بأن تتنبه الدولة ـ وهي كذلك ـ لمسألة احتمالية رفع أسعار السلع والخدمات استناداً على المبادرة الملكية، وكأن العلاقة طردية وليست خاضعة للعرض والطلب، وخشي من أن تتجاوز عملية رفع الأسعار ـ إن حصلت ـ نسبة الزيادة في الرواتب البالغة 15 في المائة. واقترح الطيّار توجيه نظر الوزارات، كلاً فيما يخصها للتأكيد على جهات القطاع الخاص ذات العلاقة، بأنه لا يجوز رفع أسعار خدماتها أو منتجاتها بناء على زيادة رواتب موظفي القطاع العام. وجدد الدكتور الطيّار ثقته في رجال الأعمال السعوديين بأنهم لن يقوموا بخطوة رفع الأسعار، غير أن الخشية الحقيقية تأتي من الشركات الأجنبية التي تركت المملكة واتجهت لدول أخرى، فمن المحتمل أن تقوم برفع أسعار منتجاتها، وبالتالي يرفع الموزعون داخل السعودية أسعار منتجاتهم وفق السعر الذي حددته الشركة الأجنبية المنتجة.