أكدت الشركة السعودية للكهرباء استعدادها لاستبدال عدادات المدارس المستأجرة وزيادة سعتها لتتواءم مع الأحمال الفعلية لهذه المدارس على أن تقوم وزارة التربية والتعليم باستقطاع فارق الرسوم الخاصة بالعدادات من قيمة الإيجار السنوي الذي يتم دفعه لملاك المدارس المستأجرة.
وأوضح سعود بن عبد المحسن الراشد نائب رئيس أول للشؤون العامة وعلاقات المساهمين بالنيابة «أن الشركة قد لاحظت خلال السنوات الماضية حدوث عدد من الحرائق والتماسات بعدادات المدارس بسبب ارتفاع أحمال المدارس عن سعة القاطع الخاص بها وبناء على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها عام 1424هـ والمكونة من مسؤولين من الإدارة العامة للصيانة بوكالة المباني والتجهيزات المدرسية بوزارة التربية والتعليم والشركة السعودية للكهرباء ووزارة الصناعة والكهرباء آنذاك، تم تكوين آلية محددة للتعامل بسرعة مع طلبات تقوية العدادات الخاصة بالمدارس المستأجرة بسعات أكبر، إضافة إلى قيام الوزارة بالتأكد من صلاحية التمديدات الكهربائية الداخلية والخطوات الواجب اتخاذها قبل وبعد استئجار تلك المدارس». وأضاف الراشد «انه فيما يتعلق بالمدارس الجديدة التي تنوي الوزارة استئجارها فإنه لا بد من التأكد من سلامة التمديدات الداخلية ومناسبتها للأحمال المتوقعة قبل وقت كافٍ وأن تقوم الوزارة بالاتفاق مع مالك المبنى بتعديل قدرات العدادات قبل إنهاء إجراءات الاستئجار إذا كان العداد يحتاج للتقوية، مع التنبيه بأهمية عدم إضافة أية أجهزة تكييف جديـدة بالمدارس دون الرجوع إلى الشركـة للكشف عن قدرة العدادات على تحمل القدرات الإضافية لهذه الأجهزة». وفيما يتعلق بالمباني المستأجرة حالياً بيَّن الراشد «أن الشركة قامت بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتقوية عدادات تلك المدارس، حيث تقوم الوزارة بإعداد نموذج تقوية العداد المتفق عليه بعد تحديد أحمال المبنى وسعة العداد المطلوبة والتأكد من قبل الجهات المختصة لديها بالكشف على التمديدات الداخلية للمبنى، إضافة إلى موافقة المالك على زيادة قدرة العداد واستقطاع المبلغ من الإيجار المستحق للسنة المالية التي يتم فيها الاستبدال، حيث تقوم الشركة على الفور باستبدال العداد وتقويته ضمن السعات المعتمدة لديها». وأكد الراشد استعداد الشركة أيضاً لزيادة سعة قواطع عدادات المدارس الحكومية المملوكة للوزارة، على أن تتم إضافة فارق الرسوم على فواتير الاستهلاك، مشيراً إلى أن هناك أولوية خاصة ممنوحة لمكاتب الشركة بكافة مناطق المملكة للعمل على سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة لزيادة قدرات عدادات المدارس بعد اعتماد الأوراق النظامية المحددة.