أكد قادة التعليم في السعودية أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدعم قطاع التعليم العالي والمهني والتعليم العام بمبلغ 10.5 مليار ريال يساهم في خلق بيئة تعليمية وتدريبية صحية، وسيؤدي إلى رفع طاقة القبول في الجامعات والكليات ووحدات التعليم الفني والمهني خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لـ«الشرق الأوسط» ان هذه المبادرة الكريمة من لدن الملك عبد الله ستؤسس بيئة تدريبية تساهم في توطين الوظائف في السوق السعودي من خلال تأهيل كوادر وطنية مدربة وإيجاد المباني المناسبة للتدريب للمتدربين والمتدربات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في السعودية.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أن هناك توجها نحو التوسع في نشر وحدات المؤسسة في المدن والمحافظات والمراكز الإدارية استجابة للحاجة الملحة في تمكين الشباب السعودي للحصول على فرص عمل أكبر.
وأشار إلى أن خصخصة 30 مليار ريال من فائض الميزانية للعام الماضي لدعم القطاعات الحكومية يترجم اهتمام القيادة السعودية بكل ما يكفل نجاح خطط التنمية الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين.
وذكر الدكتور عبد الله العثمان وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الملك عبد الله بخصخصة مبلغ 4 مليارات ريال لإيجاد مبان للجامعات والكليات الجديدة سيرفع الطاقة الاستيعابية لقبول خريجي الثانوية العامة، كما يساهم في تحسين البيئة الدراسية سواء لعضو التدريس أو الطالب.
وأكد العثمان أن المبلغ الذي تم خصخصةه سيساهم في تنفيذ عدد كبير من مباني مؤسسات التعليم العالي سواء الجامعات أو الكليات العلمية التطبيقية التي بدأت الوزارة نشرها في المحافظات الرئيسية أو كليات المجتمع.
وبين وكيل الوزارة أن هناك خطة لدى الوزارة لإنشاء المزيد من الكليات التي تخدم سوق العمل مباشرة، مؤكدا أن جميع الجامعات والكليات التي استحدثت خلال السنوات الخمس الماضية هي جامعات وكليات تخدم سوق العمل مباشرة.
وتضمن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز دعم وزارة التربية والتعليم بمبلغ 4 مليارات ريال لإنشاء المباني المدرسية، و2.5 مليار ريال لإنشاء مباني الوحدات التدريبية التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، و4 مليارات ريال لإنشاء مباني للكليات والجامعات الجديدة.
وتعاني 75 % من مباني المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني من انتهاء عمرها الافتراضي منذ 20 سنة، إلا أن الموافقة السامية على إنشاء 20 كلية تقنية و39 معهدا موزعة على عامين ماليين إضافة إلى توجيه الملك عبدالله بخصخصة جزء من فائض الميزانية لتطوير التدريب التقني والمهني سيحقق نقلة نوعية في التدريب المهني ويؤسس بنية تحتية قوية للتدريب في السعودية.
وينتظر أن يتم ترسية بناء المدن الجامعية في جازان والجوف وحائل والكليات التطبيقية وكليات المجتمع التي تم توزيعها في مدن ومحافظات مختلفة، بعد التنسيق مع وزارة المالية لجدولة هذه المشروعات على مدى الخمس سنوات المقبلة.
وفي مجال التعليم العام للبنين والبنات ينتظر أن تتخلص وزارة التربية والتعليم من مباني المدارس المستأجرة التي تسببت في وقوع عدة مشاكل خلال السنوات الماضية بسبب عدم ملاءمتها للبيئة التعليمية وعدم توفر وسائل السلامة فيها.
يذكر أن المبالغ التي تم خصخصةها لدعم قطاعات التعليم في السعودية سيتم توزيعها على مدى خمس سنوات مالية بمثابة، إضافة قوية لميزانية هذه الوزارات لافتتاح المزيد من المشروعات التعليمية وتحسين القائم منها بما يتناسب ومتطلبات سياسة التعليم والتدريب في السعودية.