كشف الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي أن الوزارة بصدد زيادة عدد العاملين في اللجان الإبتدائية بمكاتب العمل في مختلف المناطق، لتفعيل دورهم وإنجاز القضايا المنظور فيها بصورة أسرع مما هو حادث الآن.
وأوضح القصيبي أن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ليس لها حق برفع الرواتب، مرجعا ذلك إلى أن صلاحيات المجلس تكمن في مراجعة الحد الأدنى لرواتب الموظفين فقط. ورحب وزير العمل السعودي بمبادرات القطاع الخاص بإنشاء أكاديميات أو جامعات تقنية، مؤكدا على الدعم الكامل من وزارة العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمساندة تلك الشركات. وأكد القصيبي وجود عقوبات تمت على بعض الشركات لتحايلها على نظام السعودة، بقوله: «كل شركة يثبت تورطها في مثل هذه الممارسات سو ف تعاقب وقد عوقبت عشرات الشركات المتورطة في سعودة وهمية، وهذه الظاهرة في طريقها الى الاختفاء». وبين الدكتور غازي القصيبي أن الزيادات التي حدثت في القطاع الحكومي تختلف عن القطاع الخاص، مرجعا ذلك إلى ثباب رواتب الموظفين الحكوميين منذ فترة طويلة.
وعن وضع معلمي المدارس الأهلية، قال: «هناك نقص في أعداد المعلمين في تخصصات عدة، وأبرز تلك التخصصات اللغة العربية، ووزارة التربية والتعليم تستقدم معلمين من الخارج، لعدم وجود أعداد كافية من المعلمين في الداخل. وأشار الى أن وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم تدرسان في المرحلة الحالية آليه لمتابعة العمل في المدارس، وتوفير الفرص للكفاءات السعودية، ولكنه بين أن العمل يجري بصورة تدريجية.
وفي سؤال لـ «الشرق الأوسط» عن دور وزارة العمل في صد الحملات التي تقوم بها بعض الجهات تجاه عمل المرأة، أجاب قائلاً «عمل المرأة يجب أن يكون وفق القواعد والتشريعات الاسلامية التي قبلها المجتمع السعودي لنفسه وتحكم جميع تصرفاته، وهناك قواعد تضبط عمل المرأة في أي مناسبة دون اختلاط».
وتأتي تصريحات الوزير القصيبي خلال حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب المعهد السعودي الياباني، برعاية الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ظهر امس السبت.
وصاحب فرح التخرج لطلاب المعهد السعودي الياباني والبالغ عددهم 197 فنيا سعوديا، لتخرجهم، فرحة قرار تعيينهم في مراكز وورش الصيانة للسيارات اليابانية في 21 مدينة سعودية .وشارك في تخريج الدفعة الثانية من طلاب المعهد الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي، والسفير ياصو سايتو سفير إمبراطورية اليابان لدى السعودية، والدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني، والمهندس محمد عبداللطيف جميل وكيل تويوتا لدى السعودية. واعتبر ياصو سايتو السفير الياباني لدى السعودية أن العولمة التي ولدت التنافس الاقتصادي بين دول العالم هي ما دفعت الحكومة السعودية لبناء اقتصاد مفتوح، مرجعاً ذلك إلى علم السعودية أنها ليست في معزل عن ما يجري في العالم. وأكد السفير الياباني أهمية تلك الخطوة لتطوير القطاع الخاص الذي يمثل العصب الرئيسي في الاقتصاد، مشيدا بالاتجاه السعودي في تنويع مصادر الدخل من النفط حتى الزراعة .وقال سايتو: «تنويع مصادر الدخل الذي تقوم به السعودية، سيساهم في إيجاد فرص عمل جديدة كل عام لعدد كبير من الشباب، وانضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيعزز من تسريع عجلة التنمية، مما سيؤدي إلى زيادة في الإنتاج السعودي على المدى البعيد». وأعلن السفير الياباني انتهاء المرحلة الأولى من برامج التعاون السعودي الياباني وانطلاقة المرحلة الثانية، بقوله «ركز الخبراء في المرحلة الأولى في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي على النواحي الفنية، بينما سيتم في المرحلة الثانية نقل المعرفة التقنية، وذلك وفقاً للمعايير المهنية العالمية». وبين ياصو سايتو السفير الياباني لدى السعودية تركيز المعهد على بناء الجوانب السلوكية مع المهنية، داعيا الطلاب الى وضع المثل الياباني القائل: (الزبون دائما على حق) نصب عينيه لتحقيق النجاح. من جانبه، أوضح الدكتور علي الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أن فكرة إنشاء المعهد تعود إلى مبادرة الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال زيارته لإمبراطورية اليابان في عام 1998.وأشاد الغفيص برجال الأعمال الذين يقفون مع المؤسسة ويدعمون هكذا مشاريع في سبيل بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين، وقال: «الشراكة بين المؤسسة والقطاع الخاص ستفتح في القريب العاجل فرصة بناء معاهد تدريب فني في مجالات متخصصة، مثل معاهد التشغيل والصيانة، ومعاهد التشييد، كما سيتم في وقت قريب خروج مشاريع اخرى يجري العمل عليها كمعهد الصناعات البلاستيكية، ومعهد الأعمال لخدمات البترول، ومعهد صناعة التعدين». وأوضح المهندس محمد عبداللطيف جميل وجود دراسات لعدد من الشركات لإنشاء معاهد متخصصة في إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث (سمكرة)، وآخر لصبغ السيارات بالدهان، وبنفس مواصفات ومقاييس المعهد السعودي الياباني.
وتوقع عبد اللطيف جميل أن يتم الإعلان عن مساحة وتكاليف المشروع خلال الفترة القادمة، مرجعا ذلك لاستكمال الدراسات للمشروع.وأشار المهندس جميل الى أن السوق السعودي يحتاج إلى اقل من 15 عاما لتغطية متطلبات السوق من الايدي العاملة والمتخصصة بواقع 400 متدرب للعام الواحد. كاشفا عن وجود فكرة إنشاء أكاديمية لعدد من التخصصات في المراحل القادمة. من جانب آخر، أثنى سالم بن حسن الأسمري المدير التنفيذي للمعهد السعودي الياباني على الشركات الموزعة للسيارات اليابانية في السوق السعودية، وبدعمهم المادي الكبير للمعهد، وسبقهم في فتح باب فرص التوظيف برواتب ومميزات سخية، ومساهمتهم في برامج التطوير.