أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي، مدير عام معهد الإدارة العامة، أن النظام الجديد للمعهد حقق العدل والمساواة بين أعضاء هيئة التدريب في المعهد ونظرائهم في المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن تقديم الاستشارات والخدمات التدريبية للقطاع الخاص من شأنها الإسهام في توطين الوظائف.
وأوضح الدكتور الشقاوي لـ «الشرق الأوسط» أن المعهد سيشرع في إعداد اللائحة التنظيمية لتقديم خدمات المعهد للقطاع الخاص سواء الاستشارات أو الدورات التدريبية عندما يتم تبليغ المعهد رسميا بالنظام الجديد، مؤكدا أن المعهد سيبدأ العمل باللائحة المنظمة لرفعها إلى مجلس إدارة المعهد الذي يترأسه وزير الخدمة المدنية. وقال أن المعهد على استعداد تام لتصميم برامج تدريبية خاصة للقطاع الخاص بعد إجراء دراسة الاحتياج وتحديد التكاليف والنظر إلى إمكانية المعهد ومن ثم تقديم هذه الخدمات للقطاع الخاص وفق مقابل مادي.
وحول المدة الزمنية المتوقعة لبدء تقديم البرامج التدريبية للقطاع الخاص بين مدير المعهد أنه من الصعوبة حاليا تحديد مدة زمنية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن المعهد سيشرع في إعداد اللائحة الداخلية المنظمة لتقديم الخدمات للقطاع الخاص ويرفعها لمجلس الإدارة وبعد الموافقة عليها سيتم البدء في ذلك، إلا إنه ألمح إلى أن هذا الأمر سيتم في وقت قريب جدا قد لا يتجاوز السنة.
وأشار الدكتور الشقاوي إلى أن نظام المعهد الجديد يتضمن العديد من المزايا التي ستدعم مسيرة المعهد وتنقله إلى مستويات أفضل والذي من أبرز ملامحه تطبيق اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم على أعضاء هيئة التدريب من غير حملة الدكتوراه ولائحة الوظائف التعليمية على أعضاء هيئة التدريب من غير حملة الدكتوراه في المعهد، واصفا هذه الخطوة بالمتميزة التي ستحقق المزيد من الاستقرار الوظيفي لهذه الفئة من خلال مساواتهم بنظرائهم في المؤسسات التعليمية الأخرى وتمتعهم بنفس المزايا.
وذكر الشقاوي أن السماح لمعهد الإدارة بتقديم خدماته التدريبية والاستشارية للقطاع الخاص من شأنها الإسهام في توطين الوظائف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التوسع في نشاطات المعهد الأخرى وتقديم المزيد من الخدمات والارتقاء فيها، كإجراء البحوث والتوسع في البرامج والإنفاق على أعضاء التدريب بشكل اكبر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الاثنين على النظام الجديد لمعهد الإدارة العامة، الذي من أهم أهداف المعهد إثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية وكذلك الإسهام في رفع كفاءة الإدارة في القطاع الأهلي عن طريق تدريب وإعداد العاملين فيه علميا وعمليا وتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية له في المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية، كما يجيز النظام للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية بما في ذلك القطاع الخاص وكذلك للجهات الحكومية في بعض الحالات لقاء مقابل مالي وفقا لضوابط يضعها مجلس الإدارة.